قاعده ضمان ید صفحه 86

ص:95

است که شخص آخذ می بایست خسارت مال را بپردازد و این معنایی است که با روش عقلا نیز سازگاری داشته و هم چنین مضمون روایات باب ضمان موافق با آن است.

بر اساس این فرمایش امام رحمه الله دیگر چیزی به نام حکم تکلیفی - وجوب الحفظ یا وجوب الرّد - نداریم و فقط یک معنا از ضمان استفاده می شود و آن عبارت است از «عهده الخساره».

اشکالات دیدگاه امام خمینی رحمه الله

به نظر می رسد نسبت به این سخن مرحوم امام قدس سره مناقشاتی وجود دارد:

1 - اوّلین اشکال در مورد اصل سخن ایشان است که فرمود: نمی توانیم ضمان را نسبت به خود عین مال موجود خارجی تصویر کنیم و سخن مشهور نیز مقبول و معقول نیست.

اشکال این است که از میان چهار احتمالی که ایشان در مورد وجود ضمان در عین مال مطرح کردند، احتمال چهارم صحیح و قابل اخذ است. عقلا و شارع مقدّس در صورتی که شخص بر مال دیگری دست پیدا می کند، آن را بر عهده فرد اعتبار می کنند؛ در اینجا گفته نمی شود که خود موجود خارجی بر عهده می آید؛ چرا که - همان طور که بیان شد - عهده یک امر اعتباری است و نمی شود که موجود خارجی متعلّق آن شود.

مرحوم امام قدس سره در اشکال اوّلشان بر احتمال چهارم گفتند: آن چه که آخذ بر آن دست یافته، مال موجود خارجی و حقیقی است، ولی آن چه که بر عهده می آید، موجود خارجی اعتباری است و بین این دو مغایرت است.

پاسخی که از اشکال ایشان داده می شود، این است که هیچ تنافی و تعارضی بین این دو نیست؛ همان گونه که در سایر موارد نیز گاه یک امر خارجی منشأ چندین حکم اعتباری می گردد؛ و اساساً موضوع باید یک امر خارجی باشد تا