قاعده ضمان ید صفحه 87

ص:96

احکام اعتباری بر آن مترتّب شود.

محقّق بجنوردی رحمه الله نیز نظیر این مطلب را بیان داشته و می گوید: هنگامی که شخصی بر مالی به صورت غصبی یا بدون اذن مالک و یا بدون اذن شارع مقدّس ید پیدا کند، عقلا و شارع در اینجا آن مال را بر ذمّه آخذ اعتبار می کنند:

«فمعنی کون المأخوذ فی ذمّه الآخذ وفی عهدته هو أنّ الهیئه الموجوده فی الخارج إن وقعت تحت الید غصباً أو بدون إذن المالک أو الشارع یعتبرها الشارع أو العقلاء أو کلاهما فی عهده الآخذ»(1).

اشکال دوّم ایشان نیز این بود که چنین معنا و احتمالی بر خلاف ظاهر حدیث «علی الید» است؛ و بلکه ظاهر حدیث بر این مطلب دلالت دارد که مال مضمون همان وجود خارجی است.

پاسخ این اشکال نیز آن است که چاره ای جز ارتکاب خلاف ظاهر در اینجا نیست؛ هنگامی که امکان ندارد خود مال موجود خارجی - به وصف خارجیّت - بر عهده قرار بگیرد، به ناچار باید در اینجا اعتباری صورت پذیرد؛ و این مطلب قرینه ای عقلی و مجوّزی برای ارتکاب خلاف ظاهر می شود.

2 - اشکال دوّم بر آن قسمت از سخن ایشان وارد می شود که فرمودند: اساساً عقلا یک معنای معقولی را برای ضمان عین تا زمانی که باقی است، قائل نیستند.

به ایشان گفته می شود چرا چنین چیزی صحیح نیست و حال آن که اگر فردی بر مال غیر دست پیدا کند، در صورتی که هنوز عین مال تلف نشده باشد و در دست غاصب باقی باشد، اگر از عقلا سؤال شود که آیا ذمّه این شخص مشغول است یا نه؟ خواهند گفت: بله و به صرف دست پیدا کردن بر مال غیر، ذمّه و عهده شخص مشغول می شود؛ بدین معنا که مال را بر عهده آن شخص اعتبار می کنند.