کتابخانه بالقرآن

قاعده ضمان ید صفحه 98

صفحه 98

ص:107

1- (1) . ر. ک: السیّد میرعبدالفتّاح الحسینی المراغی، العناوین، ج 2، ص 419؛ عبارت محقّق مراغی رحمه الله چنین است: «أمّا صوره کون القابض غیر مسلّط، فلا بحث فی خروجه عن الید، لأنّ المتبادر منه أنّه کنایه عن التسلّط، ولو کان علی معناه الأصلی أیضاً لکان المتبادر منه القبض بالید علی نحو له اقتدار علیه، سیّما بعد ملاحظه قوله: «ما أخذت» فإنّ له ظهوراً فی الاستیلاء، حتّی أنّ جماعهً ادّعوا ظهوره فی الغصب والعدوان - کما سیأتی - مضافاً إلی ضمّ قوله: «حتّی تؤدی» فإنّ الظاهر منه کون الید قادره علی المنع والدفع، ولا یکون ذلک إلّابالاستیلاء، ومن هنا ذکروا عدم الضمان فیما لو قبض بیده ثوباً لبسه صاحبه - ونظائر ذلک - فإنّه لیس داخلاً تحت دلیل الید».

«علی الید» تسلّط و استیلا استفاده می شود؟

فقها در باب مقبوض به سوم(1) به حدیث «علی الید» استناد و حکم به ضمان کرده اند؛ در حالی که در این مورد، با حضور صاحب مال، گیرنده، استیلائی بر مال ندارد؛ و بلکه مال تلف شده در اختیار مالک است؛ امّا از طرف گیرنده، «ید» وجود دارد.

از این رو، نمی توان گفت در مواردی که «ید» وجود دارد، امّا تسلّط و استیلائی نیست، از شمول حدیث «علی الید» خارج است و ضمان نیست. به عبارت دیگر، نمی توان وجود و عدم ضمان را دائر مدار استیلا و عدم آن قرار داد. و اگر کسی بگوید در همین مورد نیز استیلای نسبی وجود دارد، پاسخش این است که این عنوان همراه با تکلّف است و عرف که در این موارد حاکم است، استیلای نسبی را استیلا نمی داند.

نکته دیگری که تذکر به آن در این زمینه لازم می باشد، این است که علّامه حلّی رحمه الله در کتاب «تذکره الأحکام» مسأله ای را مطرح نموده و می فرماید:

«ولو دخل دار غیره أو بستانه لم یضمن بنفس الدخول من غیر استیلاء سواء دخلها بإذنه أو بغیر إذنه وسواء کان صاحبها فیها أو لم یکن»(2) ؛ اگر کسی به منزل یا باغ دیگری داخل شود، بدون استیلا و تسلط بر آن، به صرف دخول ضامن آن نیست؛ چه با اذن صاحبش داخل شده باشد و چه بدون اذن وارد آنجا شده باشد؛ و هم چنین فرق نمی کند که صاحب ملک در آن جا حضور داشته باشد و یا حضور نداشته باشد.