بعد سیاسی و احیای عاشورا از منظر فقه صفحه 1

مقدمه

قيام عاشورا اگر چه به عنوان يك حادثه در زمان و مكان خاصي به وقوع پيوسته و با شهادت عزيزترين كسان اسلام به پايان رسيده است اما در اندك زماني با تدبير سياسي رهبر نهضت و پيام رسانان آگاه و بصير آن به فرهنگي غني، پررونق و ماندگار تبديل شد كه آثار و بركات آن پس از قرن ها همچنان در حال گسترش است. قطعا يكي از راههايي كه باعث بقاء پرثمر اين نهضت شده است ورود مباحث مربوط به آن در احكام اسلامي و زندگي روزمره مردم مي باشد. نويسنده در اين مقاله به منظور نشان دادن ابعاد مسائل فقهي عاشورا و نقش آن در تداوم و احياي نهضت، احكام فقهي مربوط به تربت امام حسين (ع)، عزاداري، زيارت، آب و زير مجموعه آن ها را در فقه بررسي كرده و تفصيل تأكيد فقه شيعه بر زنده ماندن قيام عاشورا و گسترش فرهنگ و پيام آن را نشان داده است.در اين مقاله اگر چه مستقيماً به ابعاد سياسي اين امور پرداخته نشده است اما اصل تبيين اهتمام ائمه معصومين (ع) به حوادث و جريانات اين نهضت با اين دقت و گستردگي و پيوند زدن آن با زندگي ديني مردم به طوري كه امام حسين (ع) و عاشورا از تولد تا مرگ يك انسان حضور داشته باشد گوياي عمق درايت سياسي و ابتكار بي بديل تبليغاتي آن بزرگواران در زنده نگه داشتن اين قيام مي باشد.قيام عاشورا از مقولاتي است كه در طول تاريخ، نه تنها براي شيعيان، كه براي مسلمانان و بلكه براي همه انسان هاي آزادي خواه جهان، همانند گاندي [1] الگو و الهام بخش بوده است.اين حماسه بزرگ از آغاز تا به كنون، آثار و بركات بي شماري داشته است تا آن جا كه گفته شده است كه علت حدوث دين اسلام، حضرت محمد (ص) و علت بقا و استمرار آن، امام حسين (ع) و يارانش بوده اند. [2] در عصر حاضر، انقلاب شكوهمند مردم ايران، به رهبري فرزند خلف و صالح امام حسين (ع) يعني امام خميني رحمة الله عليه را مي توان يكي از هزارها ثمره حركت عاشوراي حسيني به شمار آورد.و از سوي ديگر، هم زمان با نهضت حسيني، فرهنگي غني و پرشور پديد آمده است كه در عمق جان و روان و باورهاي عاشقان آن حضرت جريان دارد، تا آن جا كه زندگي، با تبرك جستن به آب فراتش آغاز و با همراهي تربت پاكش پايان مي پذيرد.پر واضح است كه هر چه درباره محتوا، اهداف، انگيزه ها، پيام ها، عبرت ها و عوامل زمينه ساز چنين حركتي، كندوكاو و نوشته شود، باز ابعادي از آن، هم چنان مبهم و ناشناخته خواهد ماند. از موضوعاتي كه كم تر بدان پرداخته شده است، تعامل ميان قيام عاشورا و روند تكامل فقه است. به بيان ديگر، تأثير قيام عاشورا در تكامل فقه، از سوي ائمه معصومين (ع) و فقها، و نقش فقه در حفظ، استمرار و احياي نهضت عاشورا مورد غفلت قرار گرفته است.اين مطلب، آن گاه اهميت بيش تر مي يابد كه اولاً توجه شود كه شيعيان روحيه تكليف مداري را از آن حضرت آموخته و تسليم محض احكام شرعي (هر چند غير الزامي) هستند. ثانياً انگيزه و جهت، در وضع احكام مربوط به عاشورا (اگر چه با عنوان مستحب) بيش تر سياسي بوده است تا عبادي. از اين رو، عمل به هر يك از اين احكام، افزون بر پاداش و ثواب اخروي، بُعد سياسي نيز داشته است تا بدين وسيله، مردم به حفظ و احياي مراسم عاشورا بيش تر ترغيب شوند. اين نوشته، نگاهي اجمالي دارد به بعد سياسي و احياي نهضت حسيني از منظر فقه. پيش از آغاز بحث، يادآوري نكاتي ضروري است:1. براي رعايت اختصار، از نقل روايات زياد خودداري شده و براي تبيين اهميت و فراواني روايات وارده، به بيان عنوان ابواب، همراه با نقل يكي دو روايت، بسنده شده است.2. با توجه به اين كه روايات نقل شده، در بسياري موارد، اگر نگوييم در حد تواتر معنوي، دست كم مستفيض است و از سوي ديگر، با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن، ديگر نيازي به بحث سندي روايات احساس نمي شود.3. در اين نوشته، تنها احكام فقهي، بررسي شده است كه اولاً ويژه حادثه عاشورا است وثانياً بيان گر عمل و وظيفه اي براي مكلف است. از اين رو، مباحثي مانند استحباب وقف، نذر و سياه پوشي براي امام حسين (ع) مطرح نشده است؛ زيرا اين امور،درباره معصومان ديگر نيز مطرح است. همچنين مباحثي مانند تقيه، القاي در تهلكه وواجب نبودن امر به معروف و نهي از منكر، با عدم احتمال تأثير احكام فقهي، در نبردعاشورا نيز مطرح نشده است؛ زيرا پيامي عملي درباره حركت عاشورا، براي مكلف دربرندارد.4. همه مطالب، جز مقدمه، ذيل چهار عنوان كلي تربت، عزاداري، زيارت و آب، با بيش از 33 زير مجموعه، به اختصار تهيه و تنظيم شده است.5. از آن جا كه بيش تر احكام موضوع اين نوشته، از مستحبات است و روش بيش تر فقها در احكام غير الزامي، بر اساس تسامح در ادله سنن است، ناچار به عنوان مقدمه و زيربناي بحث، اين قاعده به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد تا مبناي فقهي مباحث روشن شود. تأكيد مي شود كه بعضي از احكام استحبابي، در اين نوشته، بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن است.

قاعده تسامح در ادله سنن

اشاره

روايات بسياري دلالت دارد بر اين كه اگر از رسول خدا (ص) و يا ائمه عليهم السلام براي انجام دادن عملي، وعده و يا خبري از ثواب و پاداش برسد، خداوند اين ثواب و پاداش را به كسي كه آن عمل را به اميد آن ثواب و پاداش انجام داده، خواهد داد، هر چند اين وعده و خبر، از معصوم صادر نشده باشد؛ از جمله، صحيحه هشام بن سالم:«عن ابي عبدالله (ع) قال: من بلغه عن النبي صلي الله عليه و آله شي ءٌ من الثواب، فعمله، كان اجر ذلك له و ان كان رسول الله (ص) لم يقله». [3] .يعني امام صادق (ع) فرمود: هر كس بر اساس وعده ثوابي كه از رسول خدا رسيده است، عملي را انجام دهد، اين ثواب به او داده مي شود، هر چند رسول خدا آن وعده را نداده باشد.در اين باره، احاديث ديگري، با عبارات و مضامين متفاوت رسيده است. صاحب وسائل الشيعه، بابي را با عنوان «استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب منهم عليهم السلام» گشوده است و در آن، نُه حديث نقل كرده است. [4] .

بحث سندي

در ميان اين روايات، گرچه رواياتي كه از نظر سند اعتبار ندارد، وجود دارد، اما بي گمان، اشكال سندي بر آن ها وارد نيست؛ زيرا:اولاً، برخي از روايات، از نظر سند صحيحه اند؛ از جمله، روايت هشام بن سالم.ثانياً، برخي از بزرگان، اين دسته از روايات را مستفيض، بلكه متواتر معنوي مي دانند. شيخ انصاري در مقام استدلال بر قاعده تسامح در ادله سنن مي نويسد:«الثالث الاخبار المستفيضه التي لا يبعد دعوي تواترها معنيً»؛ [5] يعني دليل سوم (بر قاعده تسامح در ادله سنن) روايات مستفيضه اي است كه ادعاي تواتر معنوي آن ها دور نيست.ثالثاً، مشهور فقها به اين روايات عمل كرده و آن ها را تلقي به قبول كرده اند. شيخ انصاري در مقام پاسخ به اشكال سندي مي نويسد:«و هذه الاخبار مع صحة بعضها غنيّةٌ عن ملاحظة سندها لتعاضدها و تلقيها بالقبول بين الفحول»؛ [6] يعني اين دسته از روايات، صرف نظر از صحيح بودن برخي، از رسيدگي سند بي نيازند؛ زيرا فقهاي بزرگ، آن ها را تلقي به صحت كرده اند.

مدلول روايات

پس از بحث سندي و اعتبار سند روايات، نوبت به بررسي دلالت آن ها مي رسد، شايسته است براي روشن تر شدن اين بخش، در دو مقام بحث ادامه پيدا كند.