احکام حقوقی از دیدگاه قرآن و حدیث صفحه 123

(306) احكام حقوقي

علاوه بر اين استثنائي كه در آيه بعدي آمده خود قرينه است بر اين كه مراد از محاربه همان افساد نامبرده است، براي اين كه ظاهر آن استثناء اين است كه مراد از تـوبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرك و مثال آن.

بنابراين مراد از محاربه و افسـاد به طوري كه از ظاهر آيه برمي‌آيد اخلال به امنيت عمومي است و قهرا شامل چاقوكشي نمي‌شود كه به روي فرد معين كشيده شود و او را به تنهائي تهديد كند، چون امنيت عمومي وقتي خلل مي‌پذيرد كه خوف عمومي و ناامني جاي امنيت را بگيرد و بر حسب طبع وقتي محارب مي‌تواند چنين خوفي در جامعه پديد آورد كه مردم را با اسلحه تهديد به قتل كند و به همين جهت است كه در سنت يعني رواياتي كه در تفسير اين آيه وارد شده نيز محاربه و فساد در ارض به چنين عملي يعني به شمشير كشيدن و مثل آن تفسير شده است. (1)

جزاي محاربين و مفسدين في‌الارض (307)

كشتن، دار زدن، و قطع دست و پا بـرخلاف هم

«اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا...،» تقتيل و تصليب و تقطيع به معناي كشتن و دار زدن و بريدن به شدت و يا به بسياري است. لفظ «اَوْ» كه در بين اين چهار كلمه قرار گرفته دلالت بر ترديد دارد تا شنونده نپندارد كه هر سه مجازات را بايد درباره محارب اعمال كرد، بلكه يكي از اين سه مجازات را، و اما اين كه اين ترديد به نحوه ترتيب است، به‌طوري كه تا اولي ممكن باشد نوبت به دومي نرسد، و يا به طور تخيير است و حاكم

(308) احكام حقوقي

مخير باشد به اين كه هر يك را خواست و مصلحت ديد به اجرا درآورد، از خود آيه استفاده نمي‌شود، بلكه بايد از قرينه خارجي يعني قرائن حالي و مقالي استفاده شود، آيه شريفه از اين جهت خالي از اجمال نيست، و تنها سنت است كه اجمال آن را رفع و افهامش را بيان مي‌كند و به زودي خواهد آمد كه از ائمه اهل بيت عليهم‌السلام روايت شده كه

حدود چهارگانه يعني قتل و دار زدن و قطع عضو و تبعيد برحسب درجات افساد رتبه‌بندي شده است، مثلاً كسي كه شمشير بكشد و كسي را بكشد و مالي را ببرد، با كسي كه فقط كسي را بكشد و مالي را نبرد، و يا به عكس تنها مالي را بدزدد و كسي را نكشـد و يا تنهـا شمشيـر بكشد ولي نه كســي را بكشـد و نه مـالـي را ببـرد فـرق دارد.