احکام حقوقی از دیدگاه قرآن و حدیث صفحه 28

-64

را ـ كه خدا و رسول علامت و معيار ولايت آنان را معين كرده ـ فرمان ببريد، و هر گاه در امري اختلافتان شد براي حل آن به خدا و رسول مراجعه كنيد، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد اين برايتان بهتر، و سرانجامش نيكوتر است.» (59 / نساء)

اولي الامر، هر طايفه‌اي كه باشند، بهره‌اي از وحي ندارند، و كار آنان تنها صادر نمودن آرايي است كه به نظرشان صحيح مي‌رسد، و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است، همان طور كه اطاعت رسول در آراء و اقوالش بر مردم واجب بود، و به همين جهت بود كه وقتي سخن به وجوب ارجاع بر خدا و تسليم در برابر او كشيده شد و فرمود وقتي بين شما مسلمانان مشاجره‌اي در گرفت بايد چنين و چنان كنيد، خصوص اولي الامر را نام نبرد، بلكه وجوب ارجاع و تسليم را مخصوص به خدا و رسول كرد، و فرمود: «فَاِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ اِلَي‌اللّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

تعيين‌صاحبان‌امرازطرف خدا و شرايط‌حكومت‌آن‌ها (65)

بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ... ـ يعني پس اگر در چيزي نزاع كرديد، حكم آن را به خدا و رسول برگردانيد!» و اين بدان جهت بود كه گفتيم روي سخن در اين آيه به مؤمنين است، همان‌هايي كه در اول آيه كه مي‌فرمود: «يآ اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوآ...،» مورد خطاب بودند، پس بدون شك معلوم مي‌شود منظور از نزاع هم، نزاع همين مؤمنين است، و تصور ندارد كه مؤمنين با شخص ولي امر ـ با اين كه اطاعت او بر آنان واجب است ـ نزاع كنند، به ناچار بايد منظور نزاعي باشد كه بين خود مؤمنين اتفاق مي‌افتد، و نيز تصور ندارد كه نزاعشان در مسأله رأي باشد، (چون فرض اين است كه ولي امر و صاحب رأي در بين آنان است،) پس اگر نزاعي رخ مي‌دهد در حكم حوادث و قضايايي است كه پيش مي‌آيد آيات بعدي هم كه نكوهش مي‌كند مراجعين به حكم طاغوت را كه حكم خدا و رسول او را گردن نمي‌نهند، قرينه بر اين معنا است، و اين حكم بايد به احكام دين برگشت كند، و

(66) احكام حقوقي

احكامي كه در قرآن و سنت بيان شده، و قرآن و سنت براي كسي كه حكم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعي در مسائلند، و وقتي ولي امر مي‌گويد: كتاب و سنت چنين حكم مي‌كنند قول او نيز حجتي است قطعي، چون فرض اين است كه آيه شريفه، ولي امر را مفترض الطاعه دانسته، و در وجوب اطاعت از او هيچ قيد و شرطي نياورده، پس گفتار اولي‌الامر نيز بالاخره به كتاب و سنت برگشت مي‌كند. (1)

ولـي امـر حـق وضـع حكـم جـديـد را نــدارد!

ولي امر حق وضع حكم جديد را ندارد! (67)