احکام حقوقی از دیدگاه قرآن و حدیث صفحه 29

از اين جا روشن مي‌شود كه اين اولي‌الامر ـ حال هر كساني كه بايد باشند ـ حق ندارند حكمي جديد غير حكم خدا و رسول را وضع كنند، و نيز نمي‌توانند حكمي از احكام ثابت در كتاب و سنت را نسخ نمايند، و گرنه بايد مي‌فرمود در هر عصري موارد نزاع را به ولي امـر آن عصـر ارجـاع دهيـد، و ديگـر معنـا نـداشت بفـرمـايد مـوارد نـزاع را به كتاب و سنت ارجــاع دهيـد، و يـا بفـرمـايـد بـه خـدا و رسـول ارجـاع دهيد در حالي كه آيه شريفه:

«وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضَي اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْرا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِــنْ اَمْـرِهِــمْ وَ مَــنْ يَعْــصِ اللّــهَ وَ رَسُــولَـهُ فَقَــدْ ضَـلَّ ضَـلالاً مُبينـا،»

«هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه‌اي را نمي‌رسد كه وقتي خدا و رسول او، امري را مورد حكم قرار دهند، باز هم آنان خود را در آن امر مختار بدانند، و كسي كه خدا

(68) احكام حقوقي

و رسـولش را نـافرماني كنـد به ضـلالتي آشكار گمراه شده است،» (36 / احزاب)

حكـم مي‌كنـد بـه ايـن كـه غيـر از خـدا و رسـول هيچ كـس حـق جعـل حكم ندارد.

و به حكم اين آيه شريفه تشريع عبارت است از قضاي خدا، و اما قضاي رسول، يا همان قضاي اللّه است، و يا اعم از آن است، و اما آنچـه اولـي‌الامـر وظيفـه دارنـد اين اسـت كـه رأي خـود را در مـواردي كه ولايتشان در آن نـافـذ اسـت ارائـه دهنـد، و يا بگـو در قضـايـا و مـوضـوعـات عمـومـي و كلـي حكـم خـدا و رسـول را كشـف كننــد.

و سخن كوتاه اين كه از آنجا كه اولي‌الامر اختياري در تشريع شرايع و يا نسخ آن ندارند، و تنها امتيازي كه با سايرين دارند اين است كه حكم خدا و رسول يعني كتاب و سنت به آنان سپرده شده، لذا خداي تعالي در آيه مورد بحث كه سخن در ارجاع حكم

ولي امر حق وضع حكم جديد را ندارد! (69)

دارد، نام آنان را نبرد، تنها فرموده: «فَرُدُّوهُ اِلَي‌اللّهِ وَالرَّسُولِ،» (59 / نساء) از اين جا مي‌فهميم كه خداي تعالي يك اطاعت دارد و رسول و اولي الامر هم يك اطاعت دارنــد، و به هميـن جهت بود كه فرمود: «اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُـوا الرَّسُـولَ وَاُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ!»(1)