تغییرجنسیت : از منظرفقه و حقوق صفحه 137

بند چهارم: عدم صدق عنوان «تغییر جنسیت» در خنثی

از نظر برخی فقیهان شیعه، اساساً عمل جراحی، در مورد خنثی، اعم از خنثای مشکل یا خنثای غیر مشکل، تغییر جنسیت محسوب نمی‌شود، وحکم تغییر بر آن مترتب نمی‌شود. بنابراین، به فرض که تغییر جنسیت حرام باشد، اساساً در خنثی حرام نیست. آیت‌الله سید محسن خرازی می‌گوید:

در مورد خنثی- چه مشکل و چه غیر مشکل- قطع یکی از دو آلت تناسلی او برای تقویت دیگری، تغییر جنسیت نیست؛ زیرا یکی از دو آلت تناسلی، زاید است. در خنثای غیرمشکل، به خاطر روشن بودن زایدی یکی از دو آلت، قطع آن موجب تغییر جنسیت نمی‌شود.

در خنثای مشکل، عضو ممکن است زاید یا اصلی باشد؛ لذا قطع آن مردد بین تغییر و غیر تغییر است و این، شبهه موضوعیه تغییر است و حکم تغییر بر آن مترتب نمی‌شود و به فرض که تغییر جنسیت حرام باشد، در خنثی حرام نیست؛ چون صدق تغییر جنسیت، بر آن مسلّم نیست. معالجه خنثی- مشکل یا غیر مشکل- اشکالی ندارد؛ زیرا ضرورت معالجه، کارهای ممنوع را مباح می‌کند؛ اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن نیز حرمتی نیست؛ زیرا گفتیم که این کار، برداشتن عضو زاید است نه ایجاد نقص، علاوه بر این‌که در خنثای مشکل، صدق نقص و ضرر، مسلّم نیست.[247]