تغییرجنسیت : از منظرفقه و حقوق صفحه 149

آن‌چه بیان شد جواز تغییر جنسیت افراد خنثی، با ملاحظه امر ثانوی یعنی وجود حرج و اضطرار است. از نظر اصلی اولی، تغییر جنسیت فی حد نفسه حرام نیست و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. توضیح بیش‌تر این مسأله در فصل سوم خواهد آمد.

مبحث سوم: ادله جواز تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکل

اشاره

خنثای غیر مشکل، با توجه به قرائن و امارات شرعی، به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث ملحق می‌شوند. به عبارت دیگر، تکلیف شرعی آنان از لحاظ مرد بودن یا زن بودن روشن است و بر این اساس، می‌توانند ازدواج کنند و احکام شرعی دیگر را باید متناسب با جنسیت خویش انجام دهند.

اما این سخن به این معنا نیست که این گروه، فاقد مشکل جسمی هستند، بلکه مانند «خنثای مشکل» دارای ابهام و اشکال جنسی هستند و در مورد آنان، حالت برزخ جنسی به گونه‌ای است که گاه حالت‌های جنس مخالف در وجود آنان ظاهر شده و شدیداً آنان را آزار می‌دهد. برای رفع تحیر جنسی و خلاصی از بلا تکلیفی، عمل جراحی برای آنان ضرورت دارد تا کاملًا به یک جنس (مذکر یا مؤنث) سوق داده شوند. تغییر جنسیت در مورد آنان، به معنای تبدیل خنثی به مرد یا زن است. آیا این عمل حرام است؟

به نظر می‌رسد عمل جراحی و تغییر جنسیت جایز است. برخی از دلایلی که می‌توان برای جواز تغییر جنسیت «خنثای غیر مشکل» بیان کرد، همان است که در بحث «خنثای مشکل» گذشت. مانند: استناد به قاعده نفی عسر و حرج، استناد به قاعده نفی اضطرار و مانند آن. البته استناد به این دو قاعده، به عنوان «حکم ثانوی» است و تغییر جنسیت- همان طور که پیش‌تر تذکر داده شد و در آینده به تفصیل توضیح داده می‌شود- فی حد نفسه مجاز است و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.

از نظر برخی فقیهان اسلامی، تغییر جنسیت حقیقی؛ یعنی تبدیل مرد به زن و یا بر عکس، تا به حال اثبات نشده است، و بلکه یکی از مصادیق تغییر جنسیت، الحاق «خنثای غیر مشکل» به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث است. آیت‌الله علی مشکینی می‌گوید:

ظاهر آن است عمل جراحی تغییر جنسیت برای خنثی جایز است، پس اگر به