تغییرجنسیت : از منظرفقه و حقوق صفحه 154

رفع «تحیر جنسی» و برطرف ساختن نارسایی جنسی، عمل جراحی برطبق نظر پزشکان متخصص بلا اشکال است. این عمل جراحی، اگر به دلیل ضرورت پزشکی و یا به دلیل عسر و حرج باشد، نافی حرمت لمس و نظر حرام است. به عبارت دیگر، پزشک معالج، چنان‌چه مجبور به لمس و نظر به عورت بیمار باشد، مرتکب فعل حرام نشده است.

بند دوم: تبدیل خنثای انثی به مرد

عمل جراحی در حالت دوم، مصداق «تغییر جنسیت» است؛ چه این‌که با توجه به علائم و امارات شرعی، خنثای غیر مشکل به زنان ملحق شده است و از نظر شرعی، احکام زنان بر وی جاری است. پس اگر آلت تناسلی زنانه با عمل جراحی حذف شود، «تغییر جنسیت» صدق می‌کند.

به نظر می‌رسد دلیلی بر حرام بودن این گونه عمل جراحی وجود ندارد، نهایت آن‌که باید از ملازمات حرام پرهیز کرد (در مباحث آینده ادلة جواز تغییر جنسیت خواهد آمد).

البته اگر برای چنین عمل جراحی، ضرورت و اضطرار وجود داشته باشد، عمل جراحی تغییر جنسیت بلا مانع است. از این رو، آیت‌الله محمد مؤمن قمی می‌گوید:

دلیلی بر حرام بودن این گونه عمل جراحی وجود ندارد؛ زیرا فردی که به این عمل می‌پردازد، پیش از عمل، جزء یکی از دو صنف (مرد یا زن) بوده و حکم یکی از این دو را داشته است، امّا پس از انجام عمل جراحی، عنوان پیش بر او صدق نمی‌کند و در نتیجه، دلیل‌های احکام این عنوان هم او را در بر نمی‌گیرند، بلکه عنوان مقابل (عنوان جدید) بر او صدق می‌کند و بناگزیر، دلیل احکام این عنوان هم، او را در بر می‌گیرد و هیچ مشکلی درباره وی تصور نمی‌شود.

بر این اساس، دو عنوان این جا (عنوان قدیم و عنوان جدید) همانند دو عنوان: حاضر و مسافرند. بدین معنا که هیچ بازدارنده‌ای وجود ندارد که فردی از دایره یکی از دو عنوان بر آید و در دایره عنوان دیگر، در آید و دلیل عنوان پیشین هم او را در بر نمی‌گیرد، بلکه دلیل عنوان جدید او را در بر می‌گیرد و پس از