تغییرجنسیت : از منظرفقه و حقوق صفحه 285

با ملاحظه فتوای فوق، معلوم می‌شود که پاسخ به نوعی عام و کلی است؛ چه این‌که سؤال در مورد «زنی» است که در زمان عده، تغییر جنسیت داده است، ولی پاسخ در مورد «کسی» است که در این حالت شامل مرد هم می‌شود. بنابراین، اگر زوج (شوهر) نیز تغییر جنسیت دهد و زن گردد، موظف به نگه داشتن عِده نیست (رجوع به گفتار دوم).

آیت‌الله سید محسن خرازی در مورد تغییر جنسیت زن در زمان عده، چنین می‌گوید:

اگر جنس زن در زمان عده او تغییر کند، عده او ساقط است حتی اگر عده وفات باشد.[523]

جمع بندی و بیان نظریه مختار

با توجه به مطالب پیش گفته، این نتیجه به عنوان یک «قاعده کلی» به دست می‌آید که هرگاه پس از ازدواج، یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، عده مطلقا ساقط است؛ چه مرد (شوهر) تغییر جنسیت دهد، یا زن (زوجه)، و یا این‌که تغییر جنسیت زوجه در زمان عده باشد. در سقوط عدّه هم فرقی نیست بین انواع عده‌ها: چه عده طلاق باشد، یا عده فسخ و یا حتی عده وفات. مهم‌ترین دلیل در این باره، تبدل و تغییر موضوع است و این‌که عده، مخصوص زنان است. پس هرگاه موضوع عوض شود، حکم نیز عوض می‌شود. از این رو، عده ساقط است.

توجه به این نکته ضروری است که اگر تغییر جنسیت زن به مرد به صورت واقعی نباشد و بلکه تنها تغییر جنسیت به صورت ظاهری و غیر واقعی باشد و بر اثر این عمل، رحم زن اخراج گردد، عدّه این قبیل افراد (زنان فاقد رحم) ساقط نیست و بر حسب فتوای اکثر فقهای معاصر، عِدّه آنان سه ماه است و مطابق نظر برخی از فقها (آیت‌الله

محمد مؤمن) عده آنها ساقط است. آری، اگر تغییر جنسیت به طور واقعی باشد، عده ساقط است.