حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 125

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 108

بگوییم: احادیث آنان مختلف است و از نظر آرا هم اختلاف دارند: برخی معتقدند: تنها دستور دهنده کشته می‌شود و بعضی می‌گویند: تنها مأمور کشته می‌شود و دیگری می‌گوید: هر دو کشته می‌شوند و دسته‌ای می‌گویند: هیچ‌یک کشته نمی‌شوند که این قول احمد است.

مگر این که گفته شود: مذهب مشهور عامّه- که در زمان صدور روایت بوده- همان قول احمد است که این حدیث به صورت تقیّه صادر شده است؛ ولی در جواب گفته می‌شود:

همین که در آرای عامّه اختلاف باشد امام را از تقیّه و عدم ارادۀ جدّی بی‌نیاز می‌سازد پس ما نمی‌توانیم قاعدۀ ترجیح را در اینجا اعمال کنیم؛ زیرا قول به کشتن بنده و قول به نکشتن او هر دو با اخبار و اقوال ایشان می‌سازد و زمان صدور روایت، قبل از احمد بوده است.

راه درست این است: روایتی که اکتفا به حبس بنده می‌کند کنار گذاشته شود؛ زیرا با کتاب و ادلّه مخالف است و توجیهاتی که برای آن شده صحیح نیست. مذهب صحیح آن است که جمعی از فقیهان مانند ابن ادریس، ابن حمزه و مرحوم والد برگزیده‌اند؛ یعنی بنده همانند حرّ قصاص می‌شود و صادر کنندۀ دستور در زندان ابد می‌ماند تا بمیرد.

14. حبس بنده‌ای که عمدا مرتکب قتل می‌شود

1. یونس، عن أبان بن تغلب، عمّن رواه، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا قتل العبد دفع إلی أولیاء المقتول؛ فإن شاءوا قتلوه، و إن شاءوا حبسوه، و إن شاءوا استرقّوه و یکون عبدا لهم؛ «1»

امام صادق- علیه السلام- فرمود: هرگاه بنده [کسی را] بکشد به اولیای مقتول تحویل داده می‌شود. اگر خواستند او را می‌کشند، یا حبس می‌کنند و یا او را به بندگی خود درمی‌آورند.

علّامه مجلسی: این خبر و خبر بعدی دلالت می‌کنند که ولیّ مقتول، در کشتن عمدی مختار است که قاتل را بکشد یا به بردگی و بندگی بگیرد و اختلافی نیست که ولی می‌تواند در مورد کشتن تصمیم‌گیری کند، امّا اگر خواست او را به بردگی بگیرد آیا به رضای مولای بنده احتیاج هست؟ اشهر بین فقیهان و ظاهر اخبار این است که احتیاجی نیست و گروهی گفته‌اند که، به رضای مولا بستگی دارد؛ زیرا کشتن عمد سبب قصاص می‌شود و مال در برابر آن- مگر با تراضی- پرداخت نمی‌شود. البته ضعف این قول در برابر نصوص روایی