حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 182

و قال ابن عباس: لیس علیه قطع و علیه شبیه بالقطع، الحبس؛ «1»

ابن جریج گفت: به من خبر رسیده که علی دست فروشندۀ شخص حرّ را برید و فرمود: آزاد، برده نمی‌شود؛ و ابن عباس گفته است: حکم او قطع دست نیست، بلکه چیزی شبیه به قطع، یعنی زندان است.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: کسی که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد واجب است دستش قطع شود؛ زیرا مصداق مفسد فی الارض است. «2»

2. همو: اگر فرد آزاد صغیری را بدزدد، حکمش قطع دست نیست. ابو حنیفه و شافعی همین را گفته‌اند مالک گفته است: حکم او قطع دست است و اصحاب ما عدم قطع را روایت کرده‌اند. دلیل ما این است که اجماع فرقۀ امامیه و اخبار ایشان بر این است که قطع دست در ربع دینار به بالا است در حالی که نمی‌توان برای حر قیمتی تعیین کرد و گفتۀ پیامبر که قطع در ربع دینار است نیز بر این دلالت دارد؛ زیرا مراد ایشان چیزی است که ارزش آن ربع دینار باشد و شخص آزاد [آن قدر والاست که] قیمتی ندارد. «3»

3. ابو الصلاح حلبی: کسی که زنی آزاد را، چه زن خودش باشد چه بیگانه، بفروشد دستش بریده می‌شود؛ زیرا مفسد فی الارض است. «4»

4. علّامه حلّی: … مشهور، اوّل [یعنی قطع] است؛ زیرا علّت وجوب قطع در دزدی مال، صیانت و حفاظت آن است؛ در حالی که حفاظت نفس اولی است لذا به طریق اولی باید در آن قطع، واجب باشد، نه از این جهت که او دزد مال است، بلکه از این جهت که مفسد فی الارض است. «5»

______________________________
(1). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 195، ح 18806.
(2). نهایه، ص 722؛ و مثل آن در: مبسوط، ج 8، ص 31.
(3). خلاف، ج 5، ص 428، مسألۀ 19.
(4). کافی فی الفقه، ص 412.
(5). مختلف الشیعة، ج 9، ص 249، مسألۀ 103.