حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 185

8. حبس دزد به هنگام غیبت مالباخته

اشاره

به نظر برخی از اهل سنّت سارق زندانی می‌شود تا صاحب مال حاضر شود؛ زیرا ممکن است با آمدن او مسأله حل شود و دست او قطع نشود. ولی شیخ طوسی- رضوان اللّه علیه- در مسأله، میان ثبوت دزدی با بینه یا با اقرار فرق گذاشته است؛ یعنی در صورت اوّل نه قطع است و نه حد؛ زیرا احتمال دارد مجاز بوده آن مال را بردارد و در صورت دوم با استناد به آیۀ شریفه و روایت حد می‌خورد و دستش قطع می‌شود، در هر دو صورت جایی برای حبس وجود ندارد.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: اگر مالباخته غایب باشد، ولی وکیلش حاضر باشد و مال را مطالبه کند باید شاهد به این صورت شهادت دهد که این شخص از حرز فلان فرزند فلان به گونه‌ای که کاملا معرفی و مشخص شود دزدی کرده است و این شخص هم، وکیل آن غایب است. اگر چنین شهادت داده شد و وکیل هم مطالبۀ مال کرد آن وقت، دست دزد قطع می‌شود و باید غرامت را بپردازد. ولی اگر در ابتدا بینه بر ضد او اقامه شود و غایب، وکیلی در این زمینه نداشته باشد و شهادت، با آن تفصیلی که گفتیم، داده شد به دزدی یا به این که با خواهر آن شخص غایب زنا کرده است دسته‌ای گفته‌اند: نه می‌برند و نه حد جاری می‌شود و دسته‌ای دیگر گفته‌اند: هم می‌برند و هم حد جاری می‌شود و جمعی گفته‌اند:

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 148

بر زانی حد جاری می‌شود ولی دست دزد را نمی‌برند. اقوا از نظر من این است که، در صورت غایب بودن مالباخته دست دزد قطع نمی‌شود و همچنین در صورت غایب بودن صاحب کنیز، حدّ زنا جاری نمی‌شود؛ زیرا کالا با اجازه، مباح می‌شود و ممکن است آن را مباح کرده باشد و همچنین کنیز از نظر ما جایز است که آن را برای آن شخص حلال کرده باشد. این در صورتی بود که ثبوت جرم با بینه باشد ولی اگر ثبوت جرم به اعتراف باشد؛ یعنی شخص اقرار کند به مقدار نصاب از داخل حرز از شخص غایب دزدیده است یا با کنیز او زنا کرده است در اینجا همان سه قول است و اقوا از نظر من در اینجا این است که در هر دو مورد به دلیل آیه و حدیث، حد جاری شود. امّا در قول کسانی که می‌گویند: حدّ قطع جاری می‌شود بحثی نیست؛ ولی کسانی که گفته‌اند: حدّ قطع جاری نمی‌شود؛ بعضی از ایشان گفته‌اند: دزد زندانی می‌شود تا غایب در هر حال حاضر شود؛ چه این که مال دزدیده شده موجود باشد یا مفقود؛ اگر مفقود باشد بر ذمّۀ دزد حقّی مسلّم برای شخص غایب است. پس زندانی می‌شود تا آن غایب، حاضر شود و اگر مال موجود باشد از او گرفته می‌شود و خودش به زندان می‌افتد تا دستش بریده شود و دسته‌ای دیگر گفته‌اند: اگر مال موجود باشد از او گرفته می‌شود و در صورتی که غایب در فاصله‌ای نزدیک است دزد زندانی می‌شود تا وی بیاید و اگر در فاصله‌ای دور است دزد آزاد می‌شود تا حبس طولانی، زیان بسیار به او نرساند. «1»

2. آیة اللّه خوئی: اگر دزدی با اقرار یا بینه ثابت شد بنابر قبول بینۀ حسبیه- چنان که قبلا آن را قوی دانستیم- در این که آیا امام بدون درخواست مالباخته می‌تواند بر دزد حد جاری کند یا نه، اختلاف است و اظهر جواز اقامۀ حدّ است. «2»