حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 323

نظر نگارنده: مقتضای این روایات جواز حبس است تا حد در مورد اعدامی‌ها، مثل زناکار محصن، کسی که قتل عمد کرده، محارب و باغی و مرتد فطری اقامه شود. حکم به موارد دیگر، مثل زانی غیر محصن و … یعنی کسانی که حدّشان قتل نیست سرایت نمی‌کند؛ مگر تنقیح مناط قطعی شود، البته اگر دلیل خاصّی در کار نباشد، مثل اینکه علی- علیه السلام- نجاشی را یک شب حبس کرد تا بر او اقامۀ حد کند …

ولی می‌شود چنین استدلال کرد: اگر حبس نباشد جنایتکار فرار می‌کند یا ترس فرار او هست پس برای استیفای حد در حقّ الناس و حقّ اللّه زندانی می‌شود.

امّا در گفتۀ سرخسی که حبس آبستن جایز است؛ چون مستحق اعدام است؛ اشکالی است و آن اینکه، حمل، ملازم با احصان زن نیست؛ زیرا گاهی حمل با وطی شبهه یا جذب نطفه یا اجبار به زنا و یا عقد باطل و … حاصل می‌شود. حال اگر پس از اینکه به واسطۀ یکی از این جهات باردار شده بود و بعد زنا داد، صدق نمی‌کند که او زانیۀ محصنه است تا مستحقّ اعدام باشد.

دو یادآوری

اوّل: مدت زندان آبستن از نظر ما، نه ماه است و به اعتقاد بعضی ده ماه و آخرین مدّتی که گفته شده یک سال است «3» که آخرین مدّت ممکن بارداری است.

امّا از نظر اهل سنّت: برخی گفته‌اند: تا دو سال زندانی می‌شود- چنان که از سرخسی نقل است. بنابر مذهب مالکی تا پنج سال «4»، آخرین مدت آن است که باید رعایت شود که این نظر، نزد ما باطل است.

______________________________
(1). مجموع، ج 18، ص 450 و 453.
(2). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 364.
(3). نک: روضة البهیّه، ج 5، ص 432. طبق روایت ضعیفی، تا دو سال. نک: من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 330، روضة المتقین، ج 9، ص 100.
(4). البته تا هفت سال هم گفته‌اند همان‌طور که از زهری نقل شده است. نک: المغنی لابن قدامه، ج 7، ص 477؛ بدایة المجتهد، ج 2، ص 110؛ سیر اعلام النبلاء، ج 8، ص 55؛ ابن قتیبه، معارف، ص 594.