حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 34

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 47

دیه‌ای بر آنان نیست و دیۀ کشته شده از بیت المال پرداخت می‌شود … «1»

2. محقق حلّی: اگر مقتول در قریه‌ای که بسیار محل آمد و شد مردم است یا در منزلگاهی از منزلگاه‌های عرب یا در محله‌ای- هرچند جدای از شهر- که محل آمد و شد است، یافت شود اگر در میان آنان دشمنی باشد از موارد لوث است، وگرنه لوثی نیست؛ زیرا احتمال عدم دشمنی در اینجا محقق است؛ اگر بین دو قریه یافت شود لوث در مورد نزدیک‌ترین قریه به کشته، محقق است و اگر فاصلۀ دو قریه با کشته مساوی باشد تحقق لوث در مورد هر دو قریه یکسان است. «2»

3. آیة اللّه خوئی (در تکملة المنهاج): اگر ولی ادّعا کند که قتل به دست شخص یا گروهی صورت پذیرفته، و بر این ادّعا بینه اقامه کند، قتل ثابت می‌شود، وگرنه اگر از موارد لوث نباشد از مدّعی علیه خواسته می‌شود که سوگند بخورد. اگر سوگند خورد ادّعا ساقط می‌شود و اگر سوگند نخورد می‌تواند سوگند را به مدّعی برگرداند؛ و اگر از موارد لوث نباشد از مدّعی علیه می‌خواهند که بینه بیاورد پس اگر بر عدم قتل بینه اقامه کرد همان است، وگرنه بر مدّعی است که از باب قسامه، پنجاه مرد برای اثبات مدّعایش بیاورد. اگر مدّعی نتوانست قسامه اقامه کند پس بر مدّعی علیه است که به همان صورت، قسامه را اجرا کند. بنابراین، اگر قسامه را انجام داد ادّعا ساقط می‌شود وگرنه ادّعای مدّعی، علیه او ثابت می‌شود.

دلیل این مطلب آن است که، آنچه دلالت بر جعل قسامه می‌کند، چنین اقتضا می‌نماید و اینکه هرگاه مدّعی سوگند نخورد قسامه بر عهدۀ مدّعی علیه است؛ هرگاه مدّعی علیه از سوگند امتناع ورزد، ادّعا علیه او ثابت می‌شود، وگرنه الزامش به سوگند لغو است و این مسألۀ روشنی است.

آن‌گاه آیة اللّه خوئی- رحمه اللّه- در مبانی تکملة المنهاج می‌گوید: اینجا مطلبی باقی مانده است و آن اینکه، مدّعی علیه هرگاه شخص معیّنی نباشد و کشته در میان طایفه یا قبیله یا قریه‌ای باشد و آنان از سوگند امتناع کنند باید دیه بپردازند و بر این مطلب- علاوه بر عدم جواز قصاص کسی که قاتل بودن او ثابت نشده- حدیث صحیح برید بن معاویه دلالت دارد.

امّا حدیث صحیح مسعدة بن زیاد، که در آن ذکر شده باید بعد از سوگند متهمان، دیه به اولیای مقتول پرداخت شود، بر گرفتن دیه از متهمان دلالت نمی‌کند، بلکه دیه از بیت المال

______________________________
(1). همان، ح 15.
(2). شرائع الاسلام، ج 4، ص 222؛ نک: جواهر الکلام، ج 41، ص 220، وسیله ابن حمزه، ص 439.