حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 391

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 299

1. در این مسأله که دو ولی، زنی را برای دو مرد عقد کنند و معلوم نباشد کدام جلوتر بوده، اگر هر دو از طلاق خودداری کردند احتمال حبس هر دو و احتمال فسخ حاکم یا زن، داده می‌شود. «1»

2. فخر المحققین (در شرح بر قواعد الاحکام): اگر هر دو از طلاق خودداری کردند احتمال حبس هر دو می‌رود؛ چون طلاق بر هر دو واجب است و این دو از ادای حقّ شخصی کسی که درخواست حق خود را کرده، امتناع ورزیده‌اند؛ پس مانند سایر حقوق است و برای تحصیل آن باید حبس شوند و احتمال فسخ حاکم نیز می‌رود؛ زیرا جایز نیست به طلاق مجبور شوند و احتمال فسخ زن داده می‌شود؛ چون برای زن در صورتی که مرد معیوب باشد، مثل اینکه مقطوع الذکر باشد، فسخ جایز است و در اینجا به طریق اولی است؛ چون زنی که شوهرش مقطوع الذکر است از برخی حقوق محروم می‌شود، ولی در اینجا از همۀ حقوق محروم است.

به نظر من (فخر المحققین) احتمال دارد زن و شوهر هر دو حقّ فسخ داشته باشند چنان که شوهر در صورتی که زنش دارای عیب رتق [به هم آمدن فرج که مانع وطی شود] باشد فسخ می‌کند و بالعکس [اگر مرد عیب خاصّی داشته باشد زن فسخ می‌کند] و از نظر من اولی این است که حاکم، فسخ می‌کند؛ چون او ولیّ کسی است که از طلاق خودداری می‌کند و این مسأله، چون اجتهادی است و در آن اشکال و التباس است، به دقت و اجتهاد کافی احتیاج دارد. «2»

5. حبس زوج و ولی به دلیل ترک نفقه

اشاره

روایاتی دربارۀ حبس زوج به علت ترک نفقه وارد شده است. در روایاتی که از غیر شیعه رسیده حتی در صورت اعسار (فقر) هم، به مانند ترک نفقۀ فرزند حبس وارد شده است.

دربارۀ حبس زوج موسر (ثروتمند)، شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، محقق در شرائع الاسلام و علّامه در تحریر الاحکام، فتوا داده‌اند، ولی شیخ بنابر نقل مختلف توقف کرده است.

______________________________
(1). قواعد الاحکام، ج 2، ص 8.
(2). ایضاح الفوائد، ج 3، ص 38.