حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 504

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 389

26. ماوردی: آن کس که از پرداخت حقوق مردم، مثل بدهی و غیره سرباز زند، در صورت امکان به اجبار از او گرفته می‌شود و اگر ممکن نباشد، او را حبس می‌کنند، مگر اینکه معسر باشد که در این صورت باید تا زمان مالدار شدن او صبر کرد. این، حکم آن چیزی است که به سبب ترک امر، واجب است. «1»

27. ابن حزم: … اگر حقیقت داشته باشد که مالی دارد و آن را پنهان داشته، تأدیب و زده می‌شود تا آن زمان که آن مال را حاضر کند، یا از دنیا برود. «2»

وی همچنین می‌گوید: هر کس درهم یا دینار یا مرواریدی را ببلعد و زنده بماند، او را حبس می‌کنند، تا آن چه بلعیده بیرون آورد، پس اگر آن را به صورت ناقص بیرون آورد، ضامن میزان نقص است و اگر آن را بیرون ندهد، ضامن تمامی چیزی است که بلعیده است. «3»

28. موصلی: آن‌گاه که حق به نفع مدّعی ثابت شد و او از قاضی تقاضای حبس بدهکار را نمود، قاضی او را به حبس نمی‌افکند، بلکه به او امر می‌کند بدهی خود را بپردازد، اگر پس از آن امتناع ورزد، وی را حبس می‌کند و اگر اقرار کند که او معسر است وی را رها می‌سازد. «4»

و در کتاب «حجر» می‌گوید: در مورد فاسق و بدهکار حکم به حجر نمی‌شود. اگر طلب‌کاران حبس وی را خواستار شوند، او را حبس می‌کند تا بفروشد و بدهی خود را ادا کند. «5»

29. ابن رشد: این اختلاف (حکم به حجر یا حبس) بعینه در مورد کسی که به حدّ کافی مال برای پرداخت بدهی دارد و با این حال از پرداخت آن امتناع می‌کند، متصور است. آیا [در اینکه] حاکم اموال او را می‌فروشد و بین آنان تقسیم می‌کند، یا او را حبس می‌کند تا به دست خودش بدهی خود را بپردازد؟ [اختلاف است] … امّا ادلّۀ گروه دوم که معتقدند باید او را حبس کرد تا یا بدهی خود را بپردازد و یا در حبس بمیرد و در این صورت قاضی اموال او را می‌فروشد و بین طلب‌کاران تقسیم می‌کند، عبارت است از:

______________________________
(1). احکام السلطانیه، ص 263.
(2). محلّی، ج 8، ص 172، مسألۀ 1276.
(3). همان، ج 5، ص 166، مسألۀ 606.
(4). اختیار، ج 2، ص 89.
(5). همان، ج 2، ص 98.