حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 515

گاه گفته می‌شود هر کس که در خراج نیز مماطله و کوتاهی کند، در حالی که پرداخت آن برایش میسور باشد، او نیز حبس می‌شود، البته این در صورتی است که مال قابل فروشی از او به دست نیاید. شاید این بدان جهت باشد که اطلاقات شامل این مورد نیز می‌شوند؛ زیرا این نیز همچون سایر

______________________________
(1). عروة الوثقی، ج 3، ص 56، مسألۀ 12.
(2). تحریر الوسیله، ج 2، ص 375، مسألۀ 9.
(3). مبسوط، ج 20، ص 91.

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 398

بدهی‌هاست. موصلی نیز متعرّض این مسأله شده و گفته است: هر کس که پرداخت خراج برای او متعسّر باشد، تا زمانی که برایش پرداخت آن ممکن شود مهلت داده می‌شود.

پرداخت خراج به دلیل اعسار از عهدۀ او ساقط نمی‌شود و اگر برایش مقدور باشد و با این حال، از آن کوتاهی کند، حبس می‌شود. مگر اینکه مالی از او یافت شود که در این صورت مانند دیگر بدهی‌ها فروخته و برای خراج مصرف می‌شود. امّا اگر دارایی دیگری جز همان زمین که به صورت خراج گرفته نداشته باشد، اگر سلطان فروش آن را جایز بداند، از آن زمین به میزان خراج فروخته می‌شود و اگر چنین نظری نداشته باشد، آن را از طرف او اجاره می‌دهد و خراج را از مستأجر آن می‌گیرد. پس اگر میزان اجاره از خراج بیشتر شد، مازاد، از آن او خواهد بود و اگر کمتر بود پر کردن کسری بر عهدۀ اوست. «1»

و) به نظر ما هیچ اشکالی ندارد که این ادلّه شامل حبس مسلمان به جهت کوتاهی در ادای بدهی‌اش به کافر ذمّی بشود

. نیز حبس کافر ذمّی برای مسلمان و کافر حربی که به وی امان داده شده، و بندگان و زنان و مولا را برای بدهی به بندۀ مکاتب- اگر لجاجت کند و از ادای بدهی کوتاهی نماید- شامل می‌شود. تنها در مورد بندۀ مکاتب بحثی است «2» که باید برای بررسی آن به کتب مفصّل مراجعه شود.