حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 517

تا آن زمان که او این معامله را اجازه دهد.

أخبرنا إسماعیل بن علیّه، عن أیّوب: أنّ امرأة باعت دارا لزوجها و هو غائب، فلمّا قدم، أبی أن یجیز البیع، فخاصمته فیها إلی أیاس بن معاویة، فجعل المشتری یقول: أصلحک اللّه، أنفقت فیها ألفی درهم، فلما الفال علی الفال [کذا] قال: فقضی للرجل بداره و أمر امرأته إلی السجن، فلمّا رأی ذلک جوّز البیع؛ «3»

اسماعیل بن علیّه از ایوب روایت کرده: زنی در غیبت شوهرش خانۀ او را فروخت.

آن‌گاه که شوهر بازگشت، معاملۀ خانه را اجازه نداد. دعوا را نزد ایاس بن معاویه مطرح کردند. مشتری شروع کرد و گفت: خداوند خیرت دهد، من دو هزار درهم برای این خانه هزینه کرده‌ام، حال چرا دست روی دست گذاشته‌ای و این چنین معطل مانده‌ای؟ راوی می‌گوید: قاضی حکم کرد خانه از آن شوهر باشد و زن را به زندان بیفکنند. مرد که چنین دید معاملۀ خانه را اجازه داد.

نظر نگارنده: اگر زن از طرف شوهرش وکیل نباشد، بیع به نحو فضولی واقع شده است، در این صورت اگر اجازه دهد لازم می‌شود وگرنه باطل. بنابراین، موردی برای حبس وجود نخواهد داشت، مگر اینکه به جهت آزاد کردن آن چه مشتری برای منزل پرداخته، اعمال شده باشد و البته این در موردی است که خریدار از مالک نبودن زن آگاه نباشد وگرنه چنین حقّی ندارد؛ چرا که خود بر این زیان اقدام کرده است. یا اینکه گفته شود: حبس مجازاتی است که برای زن در نظر گرفته می‌شود به جهت فروش آن چه مالک نبوده است، ولی این امر متوقف است بر اینکه قائل به حرمت بیع فضولی شویم. «4» یا اینکه

______________________________
(1). ج 5، ص 205.
(2). مبسوط، ج 20، ص 91.
(3). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 6، ص 76، ح 320.
(4). شیخ انصاری در مکاسب در دلیل چهارم از ادلّۀ بطلان عقد فضولی، متعرّض قول به حرمت بیع فضولی- که