حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 526

آشکار شد که فردی نادار و بی‌چیز است و نمی‌تواند از عهدۀ پرداخت آن چه بدان اقرار کرده برآید، او را آزاد می‌کند و به او دستور می‌دهد که حقّ طرف مقابل را بپذیرد و بکوشد که از عهدۀ پرداخت آن برآید. «1»

نیز می‌گوید: اگر منکر پس از سوگند خوردن از انکار خود پشیمان شد و به حقّ دیگری اعتراف کرد، حق بر او لازم می‌شود و باید از عهدۀ پرداخت آن برآید و اگر چنین نکرد قاضی می‌تواند او را محبوس سازد. پس اگر ادّعای اعسار یا ضرورت کند و بگوید: آن سوگند که یاد کردم از ترس حبس بود، ولی بعدها به جهت سوگند دروغ از خداوند ترسیدم و به بدهی خود اعتراف نمودم، در این صورت، چنان چه واقعا همان‌گونه بود که ادّعا می‌کرد، قاضی او را حبس نمی‌کند و به او مهلت می‌دهد، ولی اگر صحت ادّعای ناداری او روشن نشود، می‌تواند او را حبس کند تا آن زمان که طرف مقابل اعلام رضایت نماید. «2»

2. ابو الصلاح حلبی: … اگر ادّعای ناداری کند و طلب‌کار ناداری وی را منکر شود، و شاهدی هم در کار نباشد، قاضی توقف می‌کند تا یکی از جهات برای او روشن شود و به مقتضای آن حکم نماید، پس اگر ناداری او ثابت شود و او قبلا وی را حبس کرده باشد، او را آزاد می‌نماید. «3»

همو می‌گوید: جایز نیست برای کسی که می‌داند بدهکار او بی‌چیز است، او را حبس کند، در حالی که به بدهی خود اقرار دارد، و او را به جهت انکارش سوگند دهد. «4»

در جای دیگر می‌گوید: کسی که اقرار به بدهی خود کرده یا علیه او به بدهکاری‌اش شهادت داده شده، اگر ادّعای ناداری کند و حاکم از صحت ادّعای او آگاه باشد، یا شاهدانی بدان شهادت دهند، او را حبس نمی‌کند، ولی بر او مقرر می‌کند از درآمدش، آن چه از مخارج خود و خانواده‌اش اضافه باشد، به طلب‌کار بپردازد. ولی اگر ناداری او نزد قاضی معلوم نباشد و شهادتی نیز بر آن اقامه نشود، او را حبس می‌کند و به تحقیق دربارۀ ادّعای او می‌پردازد. اگر اعسار وی روشن شد او را از حبس آزاد می‌کند و در مورد حقوقی که بر عهده دارد، به اقداماتی که ذکر آن گذشت، عمل می‌نماید. «5»

______________________________
(1). مقنعه، ص 723.
(2). همان، ص 733.
(3). کافی فی الفقه، ص 341.
(4). همان، ص 443.
(5). همان، ص 447.