حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 534

19. ابن قدامه: هر کس که حقّی بر عهدۀ او ثابت و مدّعی ناداری شد، حبس می‌شود تا آن‌گاه که شاهدانی بیاورد که بر ناداری او گواهی دهند و کل قضیّه بدین صورت است که، هر کس بدهی حالّی بر عهده‌اش ثابت گردید و از او مطالبه شد و او نپرداخت، حاکم ملاحظه می‌کند، اگر مالی آشکار داشت، به او دستور می‌دهد که بدهی خود را بپردازد.

اگر گفت: این مال از آن دیگری است، حکم این مورد را در فصل پیشین بیان نمودیم. ولی اگر مال آشکاری نزد او نیافت، او هم ادّعای ناداری کرد، طلب‌کار نیز این ادّعای او را تصدیق کرد، در این صورت حبس نمی‌شود … ولی اگر طلب‌کار او را تکذیب نمود، یکی از حالات زیر مطرح خواهد بود:

یا اینکه قبلا از او مالی شناخته شده است و یا چنین سابقه‌ای ندارد. پس اگر سابقۀ داشتن مال از او شناخته شده باشد، بدین صورت که این بدهی ناشی از معاوضه باشد؛ مثل قرض یا بیع، یا اصولا مالی غیر از آن برای او شناخته شده باشد، در این صورت قول طلب‌کار مقدّم خواهد بود و سوگند خواهد خورد. پس اگر سوگند یاد کند که بدهکار دارای مال است، حبس می‌شود تا اینکه شاهدان بر ناداری او گواهی دهند. ابن منذر می‌گوید:

بیشتر کسانی که از بین دانشمندان و قاضیان شهرهای مختلف می‌شناسیم و نظر آنان را می‌دانیم عقیده دارند که به جهت بدهی حکم حبس اعمال می‌شود … «2»

20. قرافی: حبس در هشت مورد تشریع شده است: … چهارم: کسی که شناختن ناداری یا توانمندی او مشکل شده است. در این صورت او را حبس می‌کنند تا جویای اوضاع و احوال او شوند، پس آن‌گاه که وضعش روشن شد، به موجب آن، متناسب با توانایی یا ناتوانی او حکم می‌شود. «3»

21. احمد بن یحیی: نادار، یعنی کسی که چیزی غیر از موارد استثنا (مستثنیات دین) نداشته باشد. و بی‌چیز، یعنی کسی که مالش به اندازۀ بدهی‌اش نیست و هر کس که ادّعای ناداری کند و ناداری در حقّ او ممکن باشد و از اوضاع و احوالش تنگدستی آشکار باشد و سوگند یاد کند، قولش پذیرفته می‌شود و بین او و طلب‌کارانش فاصله می‌افتد، فرد آزاد

______________________________
(1). اختیار، ج 2، ص 89.
(2). مغنی، ج 4، ص 499.
(3). فروق، ج 4، ص 79؛ فقه الاسلامی و ادلّته (به نقل از: فروق)، ج 6، ص 199.