حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 537

همین را گفته است. ابو حنیفه گفته: نادار دو ماه زندانی می‌شود. طحاوی گفته: یک ماه حبس می‌شود و چهار ماه نیز روایت شده، آن‌گاه سخن بینه پذیرفته می‌شود. دلیل ما بر این مطلب، اجماع و اخبار شیعۀ امامیه است … «1»

2. علّامه حلّی: گواهی شاهدان ناداری بلافاصله استماع می‌شود. احمد بن حنبل و شافعی نیز چنین فتوا داده‌اند؛ چرا که هر شهادتی که استماع آن بعد از مدتی جایز باشد، استماع فوری آن نیز جایز خواهد بود، همچون سایر شهادت‌ها؛ ولی ابو حنیفه می‌گوید:

شهادت او را بلافاصله نباید استماع کرد و شخص بی‌چیز حبس می‌شود. فقیهان و اصحاب در مورد ملاک و میزان حبس اختلاف نظر دارند. بعضی گفته‌اند: نادار دو ماه حبس می‌شود، پس از آن به شهادت شاهدان رسیدگی می‌شود. طحاوی می‌گوید: یک ماه حبس می‌شود. سه ماه و چهار ماه هم روایت شده است، تا آن‌گاه که قاضی ظنّ غالب پیدا کند که اگر مالی نزد او بود، آن را آشکار می‌کرد. ولی این سخن صحیح نیست وگرنه دیگر نیازی به استماع گواهی گواهان وجود نداشت. «2»

3. سیّد عاملی: اگر ناداری ثابت شد، دیگر حبس او جایز نیست. وی می‌گوید: به اتفاق فقیهان ما- رضوان اللّه تعالی علیهم- و حنفیه مخالفت کرده‌اند. بعضی گفته‌اند: پس از شهادت شاهدان او را یک ماه حبس می‌کند. بعضی گفته‌اند: دو ماه، بعضی سه و بعضی چهار ماه، تا آنجا که ظنّ غالب پیدا کند که اگر مالی می‌داشت تا این اندازه بر حبس صبر نمی‌کرد. «3»

4. مرحوم کنی: آن چه از ارزش و اعتبار شهادت شاهدان به طور عموم و به ویژه برای قاضی در رسیدگی به مرافعات و مخصوصا از دو روایت اصبغ استنباط می‌شود این است که پس از شهادت شاهدان بر ناداری کسی که حقّی بر گردن اوست یا مالش- آن گونه که به تفصیل گذشت- تلف شده، دیگر حبس او معنا ندارد، نه می‌توان او را به حبس افکند و نه می‌توان حبس وی را ادامه داد. آن چه در دو روایت پیش گفته آمده و امر به تحقیق کرده، شامل تحقیق به وسیلۀ اخذ شهادت از شهود نیز می‌شود، و به همین جهت است که آن را بینه (روشن‌کننده) نامیده‌اند. این حکم بین فقیهان شیعه مورد اختلاف نیست، بلکه هم اجماع محقق (محصّل) و هم اجماع منقول بر آن دلالت دارد. تنها اهل سنّت در این امر

______________________________
(1). خلاف، ج 3، ص 276.
(2). تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 58.
(3). مفتاح الکرامه، ج 10، ص 72.

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 417