حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 538

مخالفت‌هایی دارند که در بعضی از کتب به حنفیان نسبت داده شده و گفته شده که بعضی از ایشان، پس از شهادت شهود، حکم به یک ماه حبس می‌دهد و بعضی دو ماه و بعضی چهار ماه تا آن زمان که ظنّ غالب پیدا شود که اگر مالی می‌داشت، تا این اندازه بر حبس صبر نمی‌کرد، ولی این اشکال- علاوه بر آن چه گذشت- بر این دیدگاه وارد است که، اگر تنها ملاک، غلبۀ ظن باشد، دیگر اختصاص و لزومی حتمی برای حبس او به مدت خاص و یا نیازی به شهادت شهود نمی‌بود؛ او را حبس می‌کردند تا ظنّ غالب حاصل شود. «1»

آرای دیگر مذاهب

5. ابن قدامه: شهادت شاهدان بنا به نظر شافعی بلافاصله استماع می‌شود، ولی ابو حنیفه می‌گوید: بلافاصله شنیده نمی‌شود، بلکه او را یک ماه و به روایتی سه ماه و به روایتی دیگر، چهار ماه حبس می‌کنند تا ظنّ غالب برای قاضی حاصل شود که اگر مالی داشت آن را ظاهر می‌ساخت؛ ولی به عقیدۀ ما، هر بینه‌ای که شنیدن آن پس از مدتی جایز باشد، استماع فوری آن نیز جایز خواهد بود؛ مانند بقیۀ دلایل. اگر آن چه گفته‌اند صحیح باشد دیگر نیازی به بینه نخواهد بود. «2»

6. ابو دقیقه: دربارۀ مدت حبس اختلاف کرده‌اند: گفته شده: دو ماه، یا سه ماه و بعضی آن را یک ماه و بعضی دیگر چهار ماه و گروهی نیز شش ماه تعیین کرده‌اند، و صحیح همان است که در ابتدا ذکر شد؛ زیرا مردم در تحمّل حبس یکسان نیستند و تفاوت‌های فراوان دارند، پس مسأله به انتخاب و رأی قاضی واگذار می‌شود. «3»

ج) آیا به کسب و کار مجبور می‌شود؟

آیة اللّه طبسی (در شرح قول علّامه حلّی: «وادار کردن نادار به کسب و کار جایز نیست»): به دلیل روایت سکونی از امام جعفر صادق- علیه السلام- از پدرش از علی- علیه السلام-. زنی علیه شوهرش اقامۀ دعوی نمود که او نفقه نمی‌پردازد. مرد نادار بود، پس آن حضرت از حبس او خودداری کرد و فرمود: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً. با این تقریب که آن حضرت در مقام بیان بود و اگر کار و کسب- به دلیل ادای نفقه- بر او واجب بود، آن حضرت وی را بدان امر می‌نمود. اگر چه ممکن است گفته شود: چه بسا این روایت حمل

______________________________
(1). قضاء، ص 212.
(2). مغنی، ج 4، ص 500.
(3). اختیار (در حاشیه)، ج 2، ص 90.