حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 539

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 418

می‌شود بر صورت عدم توانایی مرد بر کسب و کار. و به همین جهت است که اگر قادر به کار و کسب باشد اخذ زکات برای او حرام است. مضافا اینکه روایت دیگری هم از سکونی از امیر المؤمنین- علیه السلام- نقل شده که آن حضرت در مورد بدهی حکم به حبس می‌کرد سپس در کار او اندیشه می‌شد که … اگر خواستید او را به اجیری بگیرید و اگر خواستید او را به کار وادار نمایید. پس آنچه در متن آمده که او را مطلقا نمی‌توان به کار و کسب وادار کرد، جای بحث و بلکه جای مخالفت و منع دارد، به ویژه برای بعضی از اشخاص که حرفه‌شان کار کردن و روزی درآوردن است. «1»

نظر نگارنده: ولی ایشان- اعلی اللّه مقامه- در حاشیه‌ای که بر این جملۀ استادش، آیة اللّه اصفهانی دارد: «آیا بر او واجب است که به کار و کسبی مناسب شئون و توان و شرافتش بپردازد؟ دو وجه بیان شده و بلکه دو قول و نظر مطرح گردیده که احوط آن دو همان وجوب است» می‌فرماید: «این نظر نمی‌تواند بدون اشکال و تأمل باشد». «2»

این دیدگاه ایشان با کلماتی که در ذخیرة الصالحین از ایشان نقل شده تنافی دارد، ولی ممکن است که از نظرش در آنجا برگشته باشد و یا اینکه مورد اوّل، ناداری باشد که فاقد خانه و محل کسب است و مورد دوم، ناداری باشد که محل کسب و خانه و … دارد.

و اللّه العالم.

د) آیا بدهکار نادار به طلب‌کاران سپرده می‌شود تا از او کار بکشند؟

در اینجا سه نظریه مطرح است:

نظر اوّل: آنچه علّامه در قواعد الاحکام آورده است: اگر ناداری‌اش ثابت شد، به او مهلت داده می‌شود و واجب نیست که او را به طلب‌کاران بسپارند تا از او کار بکشند «3».

محقق در مختصر النافع می‌گوید: روایتی دال بر تسلیم او به طلب‌کاران آمده است و مشهورتر از آن آزاد کردن اوست. «4» این همان نظر مشهور است، همان‌گونه که در مسالک الافهام، روضة البهیّه، و مجمع الفائده و کفایة الاحکام آمده است. ابن زهره نیز اجماع طایفه را نقل کرده، ظاهر کلمات سرائر نیز همین است به علاوه در قرآن کریم و روایات نیز، همین حکم آمده است.

______________________________
(1). ذخیرة الصالحین (خطی)، ج 5، ص 163.
(2). وسیلة النجاة (با تعلیقات مرحوم آیة اللّه طبسی)، ج 2، ص 118.
(3). قواعد الاحکام، ج 2، ص 209.
(4). مختصر النافع، ص 281.