حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 540

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 419

نظر دوم: او را به طلب‌کاران بسپارند تا آن‌ها از او کار بکشند و یا او را به اجیری بگمارند، چه صاحب حرفه‌ای باشد و چه نباشد. سیّد عاملی می‌گوید: پس از تتبع فراوان، طرفداری برای این فتوا نیافتم. تنها شهید ثانی و صیمری این حکم را به شیخ نسبت می‌دهند که در نهایه گفته است و اردبیلی و خراسانی این حکایت را نقل می‌نمایند. ولی من خود در نهایه جستجو کردم و دیدم که شیخ در بحث دین، موافق مشهور است. وی در انتهای باب «قضا» روایات فراوانی آورده است که از جمله روایت امام صادق- علیه السلام- است که فرمود: علی- علیه السلام- برای بدهی حبس می‌کرد …، و این روایت علاوه بر ضعیف بودن سندش- همان‌گونه که مشاهده می‌شود- با عقل و نقل نیز مخالف است؛ چرا که حبس شخص پیش از تحقق علت آن غیر معقول است و مسلط کردن کسی بر دیگری تا با او هرچه می‌خواهد رفتار کند، با وجود اینکه او واقعا از ادای بدهی ناتوان است، امری است که هم عقل و هم نقل آن را منع می‌کند، همان‌گونه که در آیۀ شریفه آمده است: فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ. «1»

نظر نگارنده: شاید کسانی که چنین نسبتی به شیخ داده‌اند، دچار اشتباه و خطا شده‌اند به صرف اینکه شیخ طوسی این فتوا را در نهایه آورده است. به همین جهت ابن ادریس از او دفاع کرده و گفته است «2»: شیخ گرانمایۀ ما ابو جعفر طوسی، فقط این نظر را ذکر کرده نه اینکه بدان معتقد باشد و در مسائل خلاف نیز برگشته و گفته است: اگر بدهکار، فقیر شود و آنچه در اختیار دارد برای پرداخت بدهی‌هایش کافی نباشد، او را برای کار و کسب به اجیری وادار نمی‌کنند تا درآمدی کسب کند و به طلب‌کاران بدهد. «3»

نظر سوم: فتوای ابن حمزه: اگر ناداری‌اش ثابت شد، چنان‌چه با حرفه‌ای آشنا نباشد که بتواند از آن طریق کسب مال کند، قاضی او را آزاد می‌کند و به طلب‌کار دستور صبر می‌دهد؛ و اگر با حرفه و کاری آشنایی داشته باشد؛ او را به طلب‌کار می‌سپارد تا وی را به کار بگمارد و آنچه را از قوت او و خانواده‌اش زیادی بود، در عوض طلب خود، بستاند. «4»

آیة اللّه خوانساری: معروف بین فقیهان آن است که آنچه را دلالت بر آزاد کردن او می‌کند، اخذ می‌کند؛ چرا که از نظر عمل فقیهان از همه مشهورتر و از نظر سند از همه

______________________________
(1). مفتاح الکرامه، ج 10، ص 73؛ نک: نراقی، مستند الشیعة، ج 2، ص 458 (بحثی مهم در این باب دارد).
(2). سرائر، ج 2، ص 169.
(3). خلاف، ج 3، ص 272، مسألۀ 15.
(4). وسیله، ص 274؛ نک: مفتاح الکرامه، ج 10، ص 73.