حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 541

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 420

صحیح‌تر و از نظر موافقت با کتاب و اصل از همۀ موارد دیگر موافق‌تر است، ولی ممکن است گفته شود: مانعی از جمع بین دو طرف وجود ندارد و شاید آنچه در روایت سکونی آمده که باید او را به طلب‌کاران تحویل داد، برای خصوص تحویل دادن نیست، بلکه در واقع برای آن است که او مالی به دست آورد و بدهی خود را بپردازد. مگر اینکه کاری که به او واگذار می‌شود برای او موجب عسر و حرج باشد، اگر چه از جهت عدم مناسبت و مخالفت با شأن او باشد وگرنه اگر آن کار موجب عسر و حرج نباشد، چه بسا می‌توان آن را داخل در «میسره» دانست که در آیۀ شریفه آمده است. «1»

آیة اللّه گلپایگانی (آن‌گونه که در تقریراتش آمده): به عقیدۀ من، اگر لفظ «معسر» [نادار] ظهور داشته باشد در کسی که بالفعل، مالی ندارد، چه بتواند به سادگی مال به دست آورد و چه نتواند، در این صورت روایت اوّل، یعنی روایت دال بر مهلت دادن، با ظاهر قرآن موافق خواهد بود؛ ولی اگر ظهور داشته باشد در کسی که حتی به صورت بالقوّه هم مالی ندارد، با ظاهر آیۀ شریفه موافقتی نخواهد داشت. ظاهرا لفظ «معسر» بر کسی اطلاق می‌شود که مالی ندارد و قادر بر کسب مال هم نیست؛ چرا که بیشتر مردم از راه کار و اجیر قرار دادن خود در صنایع، حرفه‌ها و شغل‌های مختلف و … مخارج زندگی خود را تأمین می‌کنند. ولی روایت سکونی که می‌گوید: «استعملوه … » از جهت دیگری با قرآن مخالف است و آن اینکه بر تحویل دادن او به طلب‌کاران دلالت دارد؛ در حالی که در قرآن کریم چنین چیزی وجود ندارد. از سوی دیگر، احتمال دارد که روایت سکونی موافق با اصل باشد؛ یعنی اگر مال بدهکار از حقوق طلب‌کاران کمتر یا مساوی آن باشد، قاضی در صورت درخواست طلب‌کاران، برای حفظ حقوق ایشان، او را از تصرف در اموالش منع می‌کند؛ زیرا تصرف وی در مالش می‌تواند موجب ضرر به حقوق ایشان بشود، مگر اینکه آنان، خود بدین امر اجازه دهند. پس اگر بدهکار دارای حرفه و آشنا به صنعتی باشد که ما بازای مالی دارد و طلب‌کاران خواستار حفظ حقوقشان باشند، قاضی باید او را از کار کردن برای خود بازدارد و او را به طلب‌کاران تسلیم کند تا او را به کاری وادار کنند و بتوانند از طریق به کارگیری او حقوق خود را استیفا کنند- و این همانند آن است که او را محجور اعلام کند و از تصرف در عین اموالش بازدارد- چرا که فرض ما آن است که کارش مالیت دارد، پس روایت سکونی مخالف اصل نخواهد بود؛ زیرا اصل، وجوب حفظ حقّ مردم است به

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 421