حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 548

3. همو: برای حاکم جایز است که مال مفلس را بفروشد و بین طلب‌کاران تقسیم نماید. شافعی نیز همین‌گونه فتوا داده است. ابو حنیفه می‌گوید: حق ندارد اموال او را بفروشد، تنها او را اجبار به فروش اموال می‌کند، اگر بدهکار فروخت چه بهتر و اگر نفروشد تا زمانی که بفروشد او را حبس می‌کند و خود، بدون موافقت و رضایت مالک دست به فروش اموال او نخواهد زد. «2»

4. ابو الصلاح حلبی: اگر اموالی مازاد بر خانۀ مسکونی، ستر عورت، خادم و مرکب لازم برای جهاد داشته باشد، حاکم او را وادار می‌کند که برای پرداخت حقوق طلب‌کاران، آن را بفروشد. اگر امتناع کند، حاکم خود به فروش آن اقدام می‌کند و قیمت حاصله را بین طلب‌کاران به میزان طلب ایشان تقسیم می‌نماید. «3»

5. علّامه حلّی: اگر مالی داشته باشد که برای پرداخت بدهی‌های او کافی است، به اجماع، حکم حجر برای او صادر نمی‌شود، بلکه پرداخت بدهی‌ها از او خواسته می‌شود.

اگر بدهی‌ها را پرداخت، قضیّه حل می‌شود وگرنه حاکم مختار است، اگر طلب‌کاران درخواست کنند می‌تواند او را حبس کند تا اینکه مال طلب‌کاران را ادا کند و یا اینکه خود اموال او را بفروشد و بدهی او را بپردازد. شافعی نیز به همین نحو حکم کرده، ولی ابو حنیفه حبس را واجب دانسته و فروش را منع نموده است. «4»

6. همو: اگر اموال او با بدهی‌هایش مساوی باشد و بدهکار کسی است که از راه کسب و کار می‌تواند مخارج خود را تأمین کند، حکم به حجر او نخواهد شد، بلکه به پرداخت بدهی‌ها مکلّف می‌شود. اگر خودداری کرد، حاکم او را حبس می‌کند و یا مال او

______________________________
(1). همان، ص 277.
(2). خلاف، ج 3، ص 268.
(3). کافی فی الفقه، ص 342.
(4). تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 51 و 58.