حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 549

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 427

را می‌فروشد و بدهی‌هایش را می‌پردازد. همین‌طور کسی که از راه کسب نمی‌تواند مخارج خود را تأمین کند، تا اینکه مال او از میزان بدهی‌هایش کمتر می‌شود، اگر چه این کمبود به میزان کمی باشد … «1»

7. شهید اوّل و دوم: تنها آن زمان حکم حجر بر بدهکار صادر می‌شود که اموالش از بدهی‌هایش کمتر باشد. اگر مساوی یا بیشتر باشد، به اجماع، حکم حجر بر او صادر نمی‌گردد، حتی اگر نشانه‌های بی‌چیزی در او ظاهر شود. ولی اگر طلب‌کاران از او مطالبه کردند و او از پرداخت بدهی خودداری کرد، حاکم مخیّر است بین اینکه او را تا پرداخت بدهی‌هایش، حبس کند و یا اینکه از اموال او، بدهی‌هایش را بپردازد، حتی با فروش آنچه غیر از مورد بدهی است. «2»

8. محقق کرکی (پس از کلام قواعد الاحکام): در هر دو امر مخیّر است، بر خلاف ابو حنیفه که فروش اموال او را جایز نمی‌داند. «3»

9. شیخ بهائی: حبس مفلس پس از تقسیم اموالش جایز نیست، بلکه واجب است به او مهلت داده شود، تا خداوند او را مالدار گرداند. و می‌گوید: اگر ادّعای بی‌چیزی کرد و به ظاهر مالی نداشت یا اصل ادّعا، مال نبود، از او سوگند خواسته می‌شود. امّا اگر این چنین نبود، حبس می‌شود، تا شاهدانی که بر آشکار و نهان او آگاهند، گواهی دهند و بی‌چیزی او ثابت شود، یا طرف مقابل ادّعای او را تصدیق کند. سپس اگر مال آشکاری داشت، حاکم به او دستور می‌دهد تا آن را بفروشد و اگر امتناع ورزید، حاکم او را به فروش اموال مجبور می‌کند، یا خود، آن را می‌فروشد. «4»

آرای دیگر مذاهب

10. خلاف: ابو حنیفه می‌گوید: حاکم نمی‌تواند اموال او را بفروشد، بلکه تنها او را اجبار به فروش اموال می‌کند و اگر چنین نکرد او را حبس می‌کند، تا آن را بفروشد و خود عهده‌دار فروش آن، بدون رضایت وی نمی‌شود. «5»

______________________________
(1). قواعد الاحکام، ج 1، ص 172.
(2). روضة البهیّه، ج 4، ص 41.
(3). جامع المقاصد، ج 5، ص 225.
(4). جامع عباسی، ص 224 و 354.
(5). خلاف، ج 3، ص 268، مسألۀ 10.