حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 550

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 428

11. مدوّنة الکبری: به عقیدۀ شما نظر مالک در مورد اینکه حاکم کسی را زندانی کند و او در زندان به بدهی‌اش به کسی اقرار کند، چیست؟ آیا این اقرار جایز است؟ گفت: اگر طلب‌کاران او را زندانی نموده‌اند؛ یعنی علیه او نزد سلطان اقامۀ دعوا کرده‌اند و سلطان به درخواست آنان وی را زندانی نموده، پس وضع او مطابق افلاس است و اقرار او به بدهی جایز نیست؛ چرا که مالک می‌گوید: آن‌گاه که مفلس شد، دیگر اقرار او به بدهی نافذ نیست و نیز می‌گوید: اگر طلب‌کاران او علیه او اقامۀ دعوا کردند تا کارش به افلاس کشید، دیگر اقرار او به بدهی جایز نیست، مگر اینکه برای کسی که برایش به بدهی اقرار کرده، بینه اقامه شود.

گفتم: و حاکم در صورت مراجعۀ طلب‌کاران، اموال آشکار او را می‌فروشد و طلب‌کاران به نسبت طلب خود، آن را بین خود تقسیم می‌کنند. حاکم نیز در صورتی که نشانه‌ای از لجاجت و حیله‌گری در وی ببیند، که برایم از سخن مالک آن را بیان نمودی، برای باقی‌ماندۀ بدهی‌ها، او را به حبس می‌افکند. «1»

12. ابن حزم: هر کس که با شهادت گواهان عادل یا اقرار صحیح، بدهکاری او، اعم از مال یا آنچه موجب بدهی مالی می‌شود، به مردم ثابت شد، تمامی آنچه از اموال او یافت شود، فروخته و بین طلب‌کاران تقسیم می‌شود و اصلا جایز نیست که او را زندانی کنند. امّا اگر از همان جنس مالی که بدهکار است، در مالکیت او یافت شود، در این صورت بدون فروختن، عینا بین طلب‌کاران تقسیم می‌گردد. پس زندانی کردن او، در صورتی که می‌توان حقّ طلب‌کاران را پرداخت، هم در مورد او و هم در مورد طلب‌کاران، ظلم است. علاوه بر آن، چنین حکمی عبارت است از: حکم کردن بر آنچه نه خداوند و نه پیامبر او هرگز آن را واجب نکرده‌اند و اصولا پیامبر هیچ‌گاه زندان نداشت. «2»

13. ابن قدامه: هرگاه بدهی‌های موعد رسیدۀ کسی آن قدر زیاد باشد که اموالش برای پرداخت آن‌ها کافی نباشد، اگر طلب‌کاران از حاکم درخواست کنند که حکم حجر او را صادر کند، حاکم باید بپذیرد. «3» سپس می‌گوید: حاکم تا آن زمان که طلب آنان به اقرار متهم یا شهادت شاهدان ثابت نشود به آنان پاسخی نمی‌دهد و آن‌گاه که ثابت شد، اموال او را بررسی می‌کند. اگر برای پرداخت بدهی‌های موعد رسیده- به آن‌ها که موعدشان

______________________________
(1). ج 5، ص 229 و نک: ص 254.
(2). محلّی، ج 8، ص 169.
(3). مغنی، ج 4، ص 493.