حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 555

موارد است و بدان چه گفتیم مسأله کامل می‌شود. اگر چه این روایت فی نفسه صحیح است، مرجحات خارجی با روایت اوّل همراه است. از این رو، این روایت از دلایل حبس است. علاوه بر آن می‌توان به صورت دیگری بین این دو روایت جمع نمود و آن اینکه، آنچه مورد نفی قرار گرفته، حبس در زندان است و آنچه تأیید شده، اعم است از حبس در زندان، پس به روایت دیگر تخصیص می‌خورد. البته این اشکال مطرح است که چنین تقابلی فرع تساوی از نظر صحت است که در اینجا چنین تساوی و تکافوئی وجود ندارد.

نیز فرع است بر عدم امکان جمع به صورتی دیگر که نزدیک‌تر باشد، حتی با استفاده از دلیلی خارجی. علاوه بر آن حبس در صورت اطلاق در حبس در زندان ظهور دارد … و از اینجا آشکار می‌شود که اگر مطلق حبس در او اثر نکند، باید او را در زندان محبوس نمود، بلکه اگر آزاد گذاشتن او در زندان در مورد او بی‌تأثیر باشد، باید او را با غل و زنجیر آهنین بست، بلکه فقیه می‌تواند … «1»

7. آیة اللّه خوانساری: در قبال آنچه ذکر شد روایتی صحیح از زراره نقل شده که، علی- علیه السلام- حبس نمی‌کرد …، ولی مشهور به مضمون آن، یعنی حصر زندان در آن مواردی که در حدیث ذکر شده، عمل نکرده‌اند. «2»

8. ولایة الفقیه: از این دو روایت آشکار می‌شود که این موارد سه‌گانه در میان همۀ موارد بدهی دارای خصوصیت ویژه هستند و حق هم همین است، همان‌گونه که به وضوح پیداست و شاید حصر در بدهی، نسبی و اضافی باشد در مقابل بعضی امور غیر مهم، که مردم را به جهت آن‌ها حبس می‌کردند و آن حضرت با ایجاد مزاحمت برای مردم در آن موارد مخالف بود، وگرنه مواردی که آن حضرت حکم به حبس می‌نمود بیش از این موارد است، که در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت و یا اینکه حبس در این موارد سه‌گانه- همان‌گونه که شیخ ذکر کرده است- به صورت مجازات بوده است، بر خلاف موارد دیگر که چنین وجهی نداشته است. «3»

نظر نگارنده: احتمال قوی وجود دارد که این دو روایت یکی باشند، یا اینکه اگر تعدد آن‌ها را بپذیریم و سندشان را کامل بشناسیم غاصب، در روایت دوم حمل شود بر خصوص کسی که مال یتیم را غصب کند.

______________________________
(1). قضاء، ص 113.
(2). جامع المدارک، ج 6، ص 25.
(3). ج 2، ص 484.

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 433