حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 556

علاوه بر آن، همان‌گونه که احتمال دارد حبس برای آزاد کردن حق باشد، همان‌طور احتمال دارد که حتّی اگر مال مغصوب را برگرداند، به جهت تأدیب و مجازات، حبس شود. این بدان جهت است که جرأت و جسارتش بر این گونه اعمال از بین برود و برای تجاوز به مال دیگران تعزیر شود و دیگران نیز جسارت چنین تجاوزی را پیدا نکنند. ولی من کسی را نیافتم که مطابق مضمون این روایت- به ویژه بنا به احتمال دوم- فتوا دهد. اگر چه بسیاری از فقیهان به حبس در بدهی‌ها فتوا داده‌اند و اصولا گاهی گرفتن حق، بدان متوقف است.

آرای دیگر مذاهب

9. موصلی حنفی: هر کس چیزی را غصب کند بر او واجب است که آن را به صاحبش برگرداند … و اگر ادّعا کند که آن چیز از بین رفته است، حاکم او را آن قدر در حبس نگه می‌دارد که معلوم شود اگر آن چیز تلف نشده بود، به این میزان صبر نمی‌کرد و آن مال را آشکار می‌ساخت، سپس او را به دادن عوض و بدل آن مال محکوم می‌نماید … «1»

10. علاء الدین کاشانی: اگر غاصب بگوید که، مغصوب در دست من تلف شد و صاحب مال او را تصدیق نکند و شهادتی هم در کار نباشد، قاضی غاصب را حبس می‌کند و تا آن زمان ادامه می‌دهد که دانسته شود اگر مال وجود داشته، آن را آشکار می‌کرد، آن‌گاه به ضمان او حکم می‌نماید. «2»

6. حبس راهن

اشاره

یکی از مواردی که فقیهان بدان تصریح کرده‌اند، حبس راهن است، آنجا که زمان رهن به پایان می‌رسد و او از ادای مال و فکّ رهن خودداری می‌کند، در این صورت باید قضیّه نزد حاکم مطرح شود. فقیهان در حکم این قضیّه اتفاق نظر ندارند: بعضی حکم به اجبار او به فروش مال مرهونه کرده‌اند، بعضی فتوا داده‌اند که حاکم خود، از طرف او مال را برای پرداخت بدهی‌اش می‌فروشد و بعضی نیز فتوا به حبس او داده‌اند. البته این نظر گروهی از اهل سنّت است و روایت خاصّی برای این مورد نداریم، مگر اینکه گفته شود:

______________________________
(1). اختیار، ج 3، ص 59.
(2). بدائع الصنائع، ج 7، ص 163.