حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 561

آرای دیگر مذاهب

12. ابن رشد: حقّ مرتهن در رهن آن است که آن را تا زمانی که راهن بدهی خود را بپردازد نگاه دارد. پس اگر در سررسید از پرداخت آن خودداری کند، وی می‌تواند قضیّه را نزد سلطان مطرح کند. پس وی رهن را می‌فروشد و حقّ وی را از آن ادا می‌کند و این در صورتی است که راهن خود راضی به فروش رهن نباشد و یا غایب باشد. «1»

13. ابن جلّاب: برای قاضی جایز نیست که در صورت مفلس بودن راهن، پس از فرا رسیدن موعد، رهن را برای پرداخت بدهی او بفروشد. ابو حنیفه می‌گوید: ولی راهن را حبس می‌کند تا مال مورد رهن را بفروشد. به عقیدۀ ابو یوسف و محمد می‌تواند آن را بفروشد. «2»

14. ابن قدامه: فصل: آن‌گاه که موعد پرداخت بدهی فرا رسد، راهن به ادای آن الزام می‌شود؛ چرا که بدهی حالّ شده و همچون کسی که رهنی در مقابل آن ندارد، بر او لازم است بدهی خود را پرداخت نماید. اگر بدهی خود را پرداخت نکند، در صورتی که به مرتهن یا فرد عادل دیگر در فروش رهن اجازه داده باشد، آن را می‌فروشد، بدهی را از ثمن آن می‌پردازد، اگر از ثمن چیزی زیادی بماند، از آن مالک است و اگر از بدهی چیزی باقی باشد به عهدۀ راهن خواهد بود و اگر بدانان اجازۀ فروش نداده، یا اجازه داده سپس آن‌ها را عزل نموده باشد، از او خواسته می‌شود که دین خود را با فروش رهن ادا نماید. اگر خودداری کرد، قاضی آنچه را مصلحت بداند، انجام می‌دهد، اعم از حبس یا تعزیر او، برای فروش رهن یا فروش آن توسط خود قاضی یا فرد امینی از طرف قاضی و این فتوای شافعی است. «3»

15. ابن تیمیه: اگر مدیون غیر از رهن، مال دیگری برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد، بر طلبکار واجب است که به او مهلت دهد تا آن را بفروشد و اگر فروش آن جز با خارج کردن او از حبس میسّر نباشد یا اگر آن را، در وقتی در حبس است، بفروشد موجب شود بدهکار ضرر کند، واجب است که او را از حبس خارج کنند و از او ضامنی بگیرند یا

______________________________
(1). بدایة المجتهد، ج 2، ص 275.
(2). تحفة الفقهاء، ج 3، ص 43.
(3). مغنی، ج 4، ص 447.

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 438