حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 597

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 468

بشماریم و بر این حق مطالبۀ کفیل نماییم … «1» وی همچنین می‌گوید: به همین نحو، اگر مدّعی یک شاهد اقامه کند، حتی اگر آن شاهد عادل باشد، نمی‌تواند تقاضای حبس او یا مطالبۀ کفیل از او را بنماید؛ چرا که با شهادت یک شاهد حقّی اثبات نمی‌شود. «2»

16. آیة اللّه کنی (در شرح بر تلخیص المفاتیح): اگر مدّعی یادآور شود شاهدهای من غایب هستند قاضی نمی‌تواند حکم به همراهی و ملازمت کند؛ بدان معنا که مدّعی ملازم و همراه مدّعی علیه شود، آن چنان که از او جدا نشود، بدان گونه که امکان و ترس فرار او باشد. این بدان معنا نیست که مدّعی حق نداشته باشد همراه او باشد و از او جدا نشود و با او به هرکجا که می‌رود برود؛ چرا که بدون شک تا آن زمان که مانعی خارجی پیش نیامده باشد، این امر برای مدّعی جایز است. عده‌ای از این همراهی و ملازمت تعبیر به حبس کرده‌اند، حال یا بدان جهت که مفهوم حبس را توسعه داده‌اند، تا آنجا که همراهی و ملازمت را هم شامل می‌شود و یا به عنوان مثال، از ملازمت نام برده‌اند. علاوه بر آن قاضی نمی‌تواند مدّعی علیه را الزام به معرفی کفیل نماید. همان گونه که گذشت، حق، یعنی اینکه مدّعی علیه، مستحقّ حبس یا مراقبت یا اخذ کفیل یا نصب وکیل نیست؛ بنابراین، در صورتی که مدّعی صبر کردن تا پیدا شدن شاهد را اختیار کند دیگر تعیین مهلت معیّن وجهی نخواهد داشت. «3»

نظر نگارنده: خلاصۀ اقوال در این مسأله عبارتند از: کسانی که فتوا به عدم ملازمت و همراهی و مطالبۀ کفیل و حبس داده‌اند به اصل برائت ذمّه و نیز روایت سمّاک از علقمه استناد جسته‌اند، همان گونه که در خلاف مشاهده می‌شود. نیز استدلال کرده‌اند به اینکه تا آن زمان که حقّی ثابت نشده است، معنا ندارد که حضور در محکمه و استماع شهادت شهود وظیفه‌ای برای مدّعی علیه باشد و به این جهت از او کفیل خواسته شود. در جواهر الکلام چنین استدلال کرده است. علاوه بر آن استدلال شده است که حبس مجازاتی است که موجب آن ثابت نشده است.

امّا کسانی که قائل به ضرورت ملازمت و همراهی یا حبس شده‌اند چنین استدلال کرده‌اند: بر بدهکار واجب است که در مجلس رسیدگی حضور یابد. از این استدلال پاسخ داده شده و وجوب حضور را رد کرده‌اند و گفته شده تا زمانی که حق ثابت نشده

______________________________
(1). جواهر الکلام، ج 40، ص 205.
(2). همان، ج 40، 207.
(3). قضاء، ص 167.