حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 604

نظر نگارنده: البته در استدلال اخیر او جای تأمل است؛ زیرا سخن از حاکم عادل است و چگونه حاکمی عادل فردی را به ناحق زندانی می‌کند؟

8. فاضل هندی: … اقرب آن است که نمی‌توان چنین فردی را حبس کرد؛ زیرا به این گونه شهادت شهود، قیام بینه اطلاق نمی‌شود. از سوی دیگر، پیش از اثبات سبب موجّه، اجرای مجازات جایز نیست. «2»

9. امام خمینی: اگر مدّعی برای اثبات حق خود شاهدانی را معرفی کند و آنان شهادت بدهند، ولی قاضی از عدالت آنان خبردار نباشد و در این حال مدّعی خواستار حبس مدّعی علیه، تا زمان اثبات عدالتشان بشود؛ عده‌ای گفته‌اند: حبس او جایز است، ولی قول قوی‌تر به نظر ما عدم جواز حبس اوست، بلکه نمی‌توان از او مطالبۀ کفیل کرد و نیز نمی‌توان تأمین خواسته را بر او تکلیف نمود و نیز نمی‌توان او را واداشت که در مقابل خواسته، چیزی را به عنوان گروگان بگذارد. «3»

10. آیة اللّه گلپایگانی (ایشان پس از نقل کلام محقق حلّی): … ما در همۀ این موارد اشکال داریم؛ چرا که هیچ‌یک از این مسائل، اقتضای جواز حبس او را ندارد، به ویژه آن‌گاه که به زندان انداختن او مستلزم باقی ماندش در زندان به مدتی طولانی خواهد بود.

پس حق آن است که مطابق مشهود، حبس او پیش از اثبات حق جایز نیست. حتی اگر قائل شویم که برای پذیرش شهادت شهود، اثبات عدالت آنان لازم نیست، بلکه اثبات فسق ایشان مانع از پذیرش است؛ در این صورت هم نمی‌توان مدّعی علیه را به زندان انداخت؛ زیرا اگر بپذیریم که قاعدۀ «مقتضی و مانع»، قاعده‌ای تامّ است، بازهم تا آن زمان که قطع به عدم مانع پیدا نکرده باشیم نمی‌توانیم به اثبات حق یقین کنیم. علاوه بر آن، مقتضای پذیرش این قاعده، فقط آن است که هرگاه حق ثابت شود می‌توان به صدور حکم اقدام نمود و نه حبس؛ به هر حال تا آن زمان که عدالت شهود ثابت نشده باشد حبس جایز نیست. «4»

______________________________
(1). ایضاح الفوائد، ج 4، ص 317.
(2). کشف اللثام، ج 2، ص 152.
(3). تحریر الوسیله، ج 2، ص 378، مسألۀ 17.
(4). کتاب قضاء، ج 2، ص 163.