حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 616

5. محقق حلّی: امّا آن مدّعی که شاهد ندارد نمی‌تواند قسم بخورد مگر اینکه منکر، ردّ یمین کند یا نکول نماید، بنابر قولی. اگر ردّ یمین کرد سوگند متوجه مدّعی می‌شود که به صورت جزم قسم می‌خورد و اگر نکول کرد به اجماع، دعوا ساقط می‌شود. «3»

6. علّامه حلّی: اگر گفت: بینه‌ای ندارم، حاکم به او یاد می‌دهد که می‌تواند قسم بخورد … و اگر منکر سوگند خورد، دعوا ساقط می‌شود … و اگر منکر، قسم را به مدّعی ارجاع داد و مدّعی قسم خورد ادّعای او ثابت می‌شود و اگر قسم نخورد دعوا ساقط می‌شود و اگر منکر نکول کرد، بدین معنا که نه قسم خورد و نه ردّ یمین کرد حاکم سه بار برای کشف حقیقت به او می‌گوید: اگر قسم خوردی که خوردی وگرنه تو را ناکل قلمداد می‌کنم. اگر اصرار ورزید اقرب این است که حاکم سوگند را به مدّعی ارجاع می‌دهد اگر او قسم خورد حقّش ثابت می‌شود و اگر خودداری کرد ساقط می‌گردد و بعضی گفته‌اند: به مجرد نکول منکر، حکم می‌شود. «4»

7. آیة اللّه گلپایگانی (پس از نقل ادلّۀ دو طرف و مناقشه با محقق و صاحب جواهر):

ولی ما قبلا گفتیم: قسم معمولا مایۀ اطمینان به صداقت قسم‌خورنده می‌شود و خودداری از قسم معمولا کاشف از دروغ است پس بود و نبود قسم مؤثّر است و از این رو، میزان در حکم، یکی بینۀ مدّعی است و دیگری قسم منکر یا خودداری از قسم. «5»

نظر نگارنده: دانستی که نظر شیخ در مبسوط و خلاف این بود که به مجرد نکول، حکم جایز نیست که این، قول جماعتی از متقدّمین است، ولی در نهایه نظر می‌دهد که به مجرد

______________________________
(1). نهایه، ص 339.
(2). غنیة النزوع، ص 445.
(3). شرائع الاسلام، ج 4، ص 89؛ نک: جواهر الکلام، ج 40، ص 247.
(4). قواعد الاحکام، ج 2، ص 209.
(5). کتاب قضاء، ج 1، ص 327.