حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 617

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 486

نکول باید مدّعی علیه، حقّ مدّعی را بپردازد و ابن زهره از او تبعیت کرده است. پس در مسأله دو قول بیشتر نیست و در هیچ‌یک جایی برای حبس نیست بر خلاف برخی از اهل سنّت. ولی این سؤال مطرح است: آیا شامل موارد مختلف دعوا از قبیل اموال، فروج و قصاص، اعم از نفس و اعضا می‌شود یا اختصاص به اموال یا فروج و قصاص غیر نفس دارد؟

آرای دیگر مذاهب

8. مدوّنة الکبری: مالک به من گفت: هرگاه مردی مرد دیگر را به عمد مجروح کند و مجروح یک شاهد بیاورد مجروح قسم می‌خورد و واردکنندۀ جراحت (جارح) قصاص می‌شود. اگر مجروح از قسم خودداری کرد به جارح گفته می‌شود: قسم بخور و بری شو.

اگر قسم نخورد حبس می‌شود تا قسم بخورد و قتل هم از نظر من همین طور است. «1»

9. شافعی: به او گفتم: چگونه شما معتقدید که نکول جای اقرار می‌نشیند اگر حقّی را بر شخصی ادّعا کردید؛ مثلا گفتید: چشم غلام مرا درآورده یا دست یا پای او را بریده است، در اینجا اگر مدّعی علیه قسم نخورد شما علیه او حکم می‌کنید چه حق باشد چه جرح و اگر ادّعا کردید او را کشته است می‌گویید: قیاس این است که اگر قسم نخورد کشته شود؛ ولی من استحسان می‌کنم و او را حبس می‌کنم تا اقرار کند و کشته شود یا قسم بخورد و بری شود. «2»

10. ابن حزم: اگر خواهان، بینه‌ای نداشته باشد و خوانده از قسم خودداری کند با تأدیب مجبور می‌شود قسم بخورد، چه بخواهد چه نخواهد، و به مجرد نکول در هیچ موردی، حکم نمی‌شود و یمین به خوانده رد نمی‌شود اصلا ردّ یمین فقط در سه مورد است: … و ابو حنیفه گفته است: حکم می‌شود علیه کسی که از قسم خودداری کند در همۀ موارد در اموال، در فروج، در قصاص مادون نفس، و امّا در قصاص نفس، با نکول خوانده، حکم نمی‌شود و ردّ یمین به خواهان نمی‌شود، ولی خوانده زندانی می‌شود تا سوگند بخورد یا اقرار کند؛ زفر گفته است: من در موقع نکول- در هر موردی باشد- حکم می‌کنم حتی در قصاص نفس و مادون نفس و این یکی از دو قول ابو یوسف و محمد

______________________________
(1). ج 6، ص 416.
(2). الامّ، ج 7، ص 39.