حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 645

از محقق حلّی برمی‌آید که عمل حرّ مالیت ندارد آنجا که می‌گوید: حبس صنعتگر ضمانت ندارد و دیگران به تفصیل قائل شده‌اند. برخی میان فوت و تفویت فرق گذاشته‌اند و دسته‌های دیگر میان زندانی شاغل و غیر شاغل، میان حرّ و عبد، میان اجیر بودن شخص در زمان حبس و اجیر نبودن و سرانجام میان صدق استیلا بر منافع او و عدم صدق آن، فرق گذاشته‌اند.

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 512

آرای فقیهان شیعه

1. محقق حلّی: اگر صنعتگری را حبس کرد ضامن اجرت و مزد او نیست. «1»

2. سیّد علی طباطبائی: اگر صنعتگر حرّی را حبس کرد مدت زمانی که معمولا مزد دارد، «ضامن مزد او نیست» در صورتی که او را به کار و اجیری نگرفته باشد؛ ولی اگر به مدت معیّنی او را به کار یا به اجیری گرفت و این مدت در زمان زندانی بودنش بود و کار خود را به خوبی انجام داد، از این جهت به او مزد تعلّق می‌گیرد نه به جهت اینکه مورد غصب واقع شده است، بر خلاف بردگان، چون برده، مال و منافع او هم مال است. این چنین گفته‌اند. پس ظاهر کلام ایشان این است که قطعا کسی ضامن عمل او نیست. اگر این رأی اجماعی باشد حرفی نیست و اگر اجماع در کار نباشد در آن مناقشه و اشکال است؛ زیرا حبس‌کننده سبب تفویت منافع محبوس شده است و از این جهت، ضامن است نه به جهت غصب.

یکی از معاصران این مطلب را یادآور شده و دایی بزرگوار، علّامه وحید بهبهانی- ادام اللّه سبحانه ظلاله- با آن موافقت کرده است.

احتمال قوی دارد آنچه اصحاب گفته‌اند در موردی است که حبس مستلزم تفویت نشود، بلکه مستلزم فوت باشد و فرق در زمانی ظاهر می‌شود که اگر مدتی او را حبس کند برای او در این مدت معمولا مزد هست که اگر حبس نمی‌شد آن مزد را به دست می‌آورد و در اینجا حبس مانع به دست آوردن مزد شده و حبس‌کننده ضامن است و اگر حبس هم نبود مزدی نیز به دست نمی‌آورد اینجا حبس سبب عدم دست‌یابی به مزد نشده و کسی ضامن نیست. «2»

3. شیخ انصاری (در اوّل [بحث] بیع دربارۀ اینکه آیا ممکن است عمل حرّ، ثمن یا مثمن باشد و معامله شود): امّا عمل حرّ اگر بگوییم پیش از اینکه مورد قرارداد واقع شود، مال است اشکالی ندارد وگرنه اشکال دارد. «3»

فقیهان از او تبعیت کرده و بر کلامش حاشیه‌هایی نگاشته‌اند که برخی از آن را ذکر می‌کنیم:

______________________________
(1). مختصر النافع، ج 2، ص 256.
(2). شرح الصغیر، ج 3، ص 124.
(3). مکاسب (چاپ جدید)، ج 6، ص 14.