حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 646

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 513

4. سیّد یزدی: چند وجه در اصل مبنا وجود دارد:

الف) در هر حال؛ عمل حرّ عرفا مال است؛ زیرا هیچ فرقی میان عمل حرّ با عمل عبد نیست و هیچ اشکالی در اینکه مال باشد وجود ندارد.

ب) عمل حرّ فعلا مال نیست و از این روست که استطاعت به آن تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا حج بر کسی که قادر است در مسیر حج کسب کند یا اینکه خودش را اجاره دهد و مزد آن را در حج صرف کند، واجب نیست و همچنین اگر ظالمی او را حبس کرد، ضامن آن چیزی که محبوس می‌توانست در آن روز کسب کند نیست بر خلاف آنجا که عبد یا حیوانی را حبس کند که ضامن منافع آن است اگر چه آن را به کار نگرفته باشد.

ج) میان عمل انجام شده و نشده فرق گذاشته شود و گفته شود: اوّلی عرفا مال است بر خلاف دومی و این حرف به قضاوت عرف از حقیقت دور نیست و در مسألۀ ضمان و تعلّق استطاعت نیز می‌شود این فرق را مطرح کرد، بلکه در مسألۀ «کلی در ذمّه» نیز ممکن است فرق گذاشت میان کسی که معمولا چنین است که این مقدار به دست می‌آورد؛ مثلا مزرعه‌ای دارد که معمولا این مقدار حاصل می‌دهد و میان کسی که این چنین نیست. «1»

5. شهیدی: آری، عمل عبد با عمل حرّ پیش از بیع و قرار معاوضه، فرق دارد؛ اوّلی ملک مولاست بر خلاف دومی که ملک هیچ کس نیست. اگر بگویی: پس از قبول اینکه عمل حرّ مثل عمل عبد، مال است علت چیست که اگر ظالم عبد را حبس کرد ضامن است ولی در حرّ ضامن نیست؟ می‌گویم: علت این است که ضمان دایر مدار اتلاف مال است، ولی نه به طور مطلق، بلکه در صورتی که ملک غیر باشد چنان که مفاد ادلّۀ ضمان، یعنی دلیل اتلاف و ید می‌باشد و در عمل عبد این اضافه وجود دارد، چون عمل عبد ملک مولا است به تبع خودش بر خلاف عمل حرّ که ملک هیچ کس نیست. آری، حرّ در اینکه عمل خودش را ملک دیگری کند سلطنت دارد و اینجا از همان موارد فرق سلطنت با ملکیت می‌باشد. «2»

6. محقق نائینی: … آری، میان عمل حرّ با عبد از جهت دیگر فرق است؛ مثلا اگر عبد زندانی شد ضامن منفعت او هستند بر خلاف آن جایی که حرّ حبس شود که کسی ضامن منفعت او نیست، مگر اینکه اجیر باشد. «3»

______________________________
(1). حاشیة المکاسب، ص 55.
(2). هدایة الطالب، ص 149؛ نک: حاشیۀ ایروانی، ص 72 (زیرا از آن، جواز خریدوفروشش فهمیده می‌شود).
(3). منیة الطالب، ج 1، ص 40؛ نک: مسالک الافهام، ج 5، ص 228 و ج 12، ص 159؛ روضة البهیّه، ج 4، ص 358.