حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 647

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 514

7. امام خمینی: عمل حرّ، شاغل باشد، یا نباشد مال است؛ زیرا بدیهی است که دوختن لباس یا کندن جوی، مالی است که در مقابل آن پول داده می‌شود و مال چیزی نیست جز آنچه مورد رغبت عقلا و تقاضای آنان باشد و در مقابلش پول بدهند. آری، مالیت آن به این اعتبار است که بعدها به وجود می‌آید نه به این معنا که قیدی برای آن باشد، بلکه معنای اینکه مال است همراه با لحاظ ویژه است و این خود نوعی تعلیل برای مالیت است. پس اینکه فرق گذاشته شود میان عمل شاغل و غیر شاغل از این جهت که در اوّلی مال صدق می‌کند نه در دومی، حرف درستی نیست. آری، از جهت ضمان با هم فرق دارند ظاهرا حبس حرّ شاغل از نظر عقلا موجب ضمان می‌شود. «1»

8. آیة اللّه خوانساری (در شرح بر مختصر النافع): در مورد مسألۀ حبس صنعتگر آزاد، اگر بگوییم: با حبس او، غلبه و استیلا بر او صدق نمی‌کند، مسلّما در مورد منافع فوت‌شدۀ او کسی ضامن نیست. ولی اگر بر او استیلا صدق کند بعید نیست گفته شود:

استیلا بر منافع او نیز هست؛ مثل غصب خانه یا حیوان که گفته می‌شود: غاصب ضامن منافعی است که استیفا نشده است. «2»

9. آیة اللّه خوئی: حق این است که در صدق مفهوم مال بر عمل حرّ فرقی نیست میان اینکه معاوضه بر آن واقع شده باشد یا نه و وجه آن این است که مالیت اشیا به این است که مردم رغبت عقلایی به آن داشته باشند و لازم نیست ملک بر آن صدق کند؛ زیرا نسبت میان این دو عموم و خصوص من وجه است … و معلوم است که عمل حرّ پیش از اینکه معاوضه‌ای بر آن صورت گیرد عرفا از مهم‌ترین اموال است گرچه مملوک کسی از جهت ملکیت اعتباری نیست، ولی از جهت ملکیت ذاتی اوّلی، مملوک صاحبش می‌باشد … امّا وجه اینکه اتلاف عمل حرّ موجب ضمان بر متلف نمی‌شود این است که قاعدۀ ضمان به وسیلۀ اتلاف، روایت نیست تا در موارد مشکوک تمسک به اطلاق آن شود، بلکه قاعده‌ای است که از موارد خاص به دست آمده است و در نتیجه باید در موارد مسلّم و یقینی از آن استفاده شود … و اگر حرّ فردی کاسب و دارای شغل باشد که هر روز کار داشته باشد، مثل بنّا، نجار، خیاط و دیگر شغل‌ها، بازداشتن او از کار موجب ضمان است به دلیل سیرۀ قطعی عقلایی. «3»

______________________________
(1). کتاب البیع، ج 1، ص 20.
(2). جامع المدارک، ج 5، ص 199 (ایشان تحقیق خوبی در این زمینه دارند، رجوع کنید).
(3). مصباح الفقاهه، ج 2، ص 34 و 36.