حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 648

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 515

10. مرحوم والدم (آیة اللّه طبسی) فرمود: انسان حرّ مورد ضمانت قرار نمی‌گیرد و مورد ضمانت ید نیز نیست، تا موجب ضمان گردد، مگر اینکه این شخص صغیر یا مجنون باشد؛ زیرا اوّلا: مقتضای اصل، عدم ضمانت است. ثانیا: عرفا استیلای بر حرّ را غصب نمی‌گویند. ثالثا: انسان حرّ مال نیست تا گفته شود: دست گذاشتن و استیلا بر او استیلا بر مال غیر است.

سپس فرمود: اگر انسان کارگری را از کار منع کرد، ضامن اجرت کار و صنعت او نیست، البته در صورتی که او را به کار نگیرد.

وجه عدم ضمانت این است که منافع انسان حرّ تحت ید و استیلا و غصب قرار نمی‌گیرد. البته- این عدم ضمانت- به تبع از خود انسان حرّ است که او هم زیر سلطه و ید قرار نمی‌گیرد.

سپس فرمود: ظاهر این است که حکم به عدم ضمانت در کلام فقیهان امری قطعی است. چنان‌چه مرحوم سبزواری در کفایة الاحکام بدان تصریح کرده است. پس اگر اجماع و اتفاق مورد ادّعای ایشان تمام باشد ما بحثی نداریم و در غیر این صورت، در این حکم، اشکال است؛ زیرا غاصب، هنگامی که انسان کارگر را از کارش بازداشت و مانع از ادامۀ آن شد، موجب تفویت و از دست رفتن منافعی از او خواهد شد، و اگر این منع و حبس نبود، کارگر این فواید را از دست نمی‌داد و آن را به دست می‌آورد. حکم شارع به عدم ضمانت، یک حکم ضرری بر محبوس- کارگر- است به ویژه اگر این شخص راه و ممری برای امرار معاش خود و فرزندانش غیر از این شغل نداشته باشد. «1»

ایشان نظیر این مطلب را در دو جا از کتاب «غصب»، وسیلة النجاة، فرموده‌اند. از تکرار خودداری می‌کنیم. «2»

چه کسی ضامن است؟