حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 650

آرای فقیهان شیعه

1. ابن ادریس: هرگاه قاضی با شهادت دو شاهد حکم کرد سپس برایش معلوم شد با شهادت کسی که شهادتش نافذ نیست، حکم کرده است بدون هیچ خلافی حکم خود را نقض می‌کند و اگر حکم به اتلاف کرده است، مثل قصاص، قتل و رجم در اینجا قصاص در کار نیست؛ زیرا منشأ آن حکم خطایی بوده است و دیۀ آن به نظر بعضی بر حاکم است و به نظر برخی بر عهدۀ مزکّین، یعنی کسانی که به عدالت شهود گواهی داده‌اند و اصحاب ما روایت کرده‌اند تاوان خطای حاکمان بر عهدۀ بیت المال است.

امّا در صورتی که حکم به مال تعلّق گرفته باشد اگر عین مال باقی باشد آن را بازمی‌گرداند و اگر تلف شده باشد در صورتی که مشهود له مال را گرفته و توانگر است باید غرامت بپردازد و اگر توانگر نیست امام ضامن است و موقعی که توانگر شد امام به او رجوع می‌کند. «1»

2. یحیی بن سعید: و اصحاب ما روایت کرده‌اند: قاضی در هر جا خطا کرد خون باشد یا قطع عضو، دیه بر عهدۀ بیت المال است. «2»

3. علّامه حلّی: اگر حاکم اعتراف کرد در قضاوت اشتباه کرده است اگر پس از عزل باشد از مال خودش باید غرامت دهد و اگر پیش از عزل باشد و عین موجود باشد عین پس داده می‌شود- با اشکالی که در آن است- و اگر عین موجود نیست بیت المال ضامن است.

اگر حاکم بگوید: به عمد حکم ناحق کرده است خود ضامن است در مورد قتل، قصاص می‌شود و در مورد مال، از مال شخصی او گرفته می‌شود. «3»

______________________________
(1). سرائر، ج 2، ص 149. علّامه حلّی گفته است: تعزیر در مواردی که تعزیر مشروع است، واجب است و اگر به سبب این تعزیر تلف شود، ضامن نیست. نک: تحریر الاحکام، ج 2، ص 227.
(2). جامع للشرائع، ص 546.
(3). قواعد الاحکام، ج 2، ص 247.