حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 652

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 518

حکم آن مانند آن جایی است که شهود اقرار به عمد کنند. «1»

3. علّامه حلّی: اگر پس از قطع یا قتل به وسیلۀ شهادت شهود معلوم شد شهود فاسق یا کافر بوده‌اند. شهود ضامن نیستند و حاکم از بیت المال ضامن است؛ زیرا او از جانب مسلمین وکیل است و خطای وکیل در حقّ موکلش بر عهدۀ موکل است. «2»

آرای دیگر مذاهب

4. مرداوی (گفتۀ ابن قدامۀ مقدسی: «خطای امام و قاضی در قضاوتش از بیت المال جبران می‌شود.»): مذهب ما این است و بیشتر اصحاب بر آنند، مثل خطای وکیل. از ایشان نقل شده که، بر عهدۀ عاقله آنان است، و در هدایه و خلاصه آن را مقدّم داشته است و مقصود موارد خاصّی است که عاقله متحمّل می‌شود. «3»

نتیجه: اگر مسأله را بر مبنای مالیت عمل حرّ قرار دهیم، حبس، بدون وجه شرعی موجب تلف شده پس ضمانت وجود دارد؛ زیرا ضمانت تلف مال دایر مدار عمد نیست، بلکه حتی در صورت غیر عمد هم ضامن است پس حاکم یا شاهد یا مزکّی یا بیت المال یکی از این‌ها ضامن است اضافه بر آن قاعدۀ «لا ضرر» و ادّعای عمومیت آن به گونه‌ای است که شامل اضرار در این موارد هم می‌شود.

آن چه اینجا مطرح کردیم، احتمالی بود که دادیم و استدلال بر مختار خودمان نکردیم؛ چون ما هیچ جانبی را برنگزیده‌ایم.

______________________________
(1). شرائع الاسلام، ج 4، ص 142.
(2). قواعد الاحکام، ج 2، ص 247.
(3). انصاف، ج 10، ص 121؛ نک: مدوّنة الکبری، ج 6، ص 283؛ عیون الازهار، ص 443.