حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 672

قول ایشان (مقدس اردبیلی) که گفته است: «علّت مجازات روشن نیست» هیچ وجهی ندارد؛ زیرا علت آن استصحاب بقای موضوع است که هیچ کس با آن مخالفت نکرده است و نظام حکم به آن پابرجاست به اضافۀ اصل عدم. در مقابله با این دو اصل مهم «ظهور اتلاف» توانایی ندارد به علاوه، ظهور در این موارد مبتنی بر مدرک شرعی نیست. «2»

15. آیة اللّه خوانساری: این آدابی که ذکر شد دلیل بر استحباب برخی از آن‌ها نیست و برخی احتمالا واجب باشد … مثلا بررسی حال زندانیان و علت زندانی شدنشان چگونه از مستحبات است؟ زیرا بدهکار در صورت اظهار عسر حبس می‌شود تا حالش معلوم شود؛ ولی پس از اینکه معلوم شد معسر است، مجوّزی برای حبس او نیست. پس چگونه بررسی حال این شخص و علت حبس او مستحب است؟ «3»

نظر نگارنده: محقق آشتیانی از این اشکال جواب داده و گفته است: جواهر الکلام به آن تصریح و تعلیل کرده که، آنان در سختی و عذاب هستند و تسریع در آزادی، مطلوب است و آن چه ذکر کرده‌اند از باب تسامح است و اشکالی ندارد. کسی اشکال نکند که مقتضای تعلیل، وجوب است، ولی ظاهر کلام، بلکه صریح کلام علما استحباب اصل آن

______________________________
(1). مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 249.
(2). مفتاح الکرامه، ج 10، ص 75.
(3). جامع المدارک، ج 6، ص 12.

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 536

است چه رسد به مقدمۀ آن؛ زیرا ما می‌گوییم: وجوب در صورتی است که عدم استحقاق عذاب، گرچه در ظاهر، ثابت شود وگرنه هیچ دلیلی وجود ندارد که آزاد نکردن حرام باشد و فعل قاضی تا زمانی که خلافش روشن نشده است، حمل بر صحت می‌شود. «1»

نظر نگارنده: جواب محقق آشتیانی نشان می‌دهد پیش از آیة اللّه خوانساری کسی این اشکال را کرده است، گرچه ما نمی‌دانیم کیست و ممکن است به فکر هر دو این اشکال رسیده باشد. در هر صورت ممکن است از اشکال چنین جواب داده شود که شاید منظور آنان این است که مستحب است امام یا والی یا قاضی، در بررسی امور زندانیان تعجیل کند و در کارهای روزانه آن را بر امور دیگر مقدّم دارد. پس آن چه مستحب است تعجیل است نه بررسی. دقت کنید.