حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 705

البته طبق بعضی از روایات ما، وی در زمین ممدوح و در آسمان‌ها مطرود است. نک: تنقیح المقال، ج 2، ص 345؛ قاموس الرجال، ج 8، ص 207؛ معجم رجال الحدیث، ج 13، ص 42؛ سفینة البحار، ج 6، ص 494. محقق کرکی فرموده: دربارۀ او- نه خوبی می‌گوییم و نه بدی. حیاة الکرکی، ج 3، ص 605.

(3). همان، ص 150.

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 563

نیست؛ زیرا در این دلیل قیاس شده است؛ یعنی حکم از موضوعی- بر فرض ثبوت حکم در ابدی‌ها- به موضوع دیگر بدون دلیل قابل قبول سرایت داده شده است.

می‌شود برای استدلال چنین گفت: حفظ نظام اسلامی و شئون آن اقتضا می‌کند حکومت دارای مراکز اداری، نظامی و انتظامی، بودجه و هزینه‌هایی باشد و همۀ آن‌ها از بیت المال اداره شود؛ چنان که امروزه در همۀ کشورها- اسلامی و غیر اسلامی- متداول است. ولی این استدلال هم قوی نیست؛ زیرا هیچ منافاتی میان حفظ نظام و عدم وجوب نفقۀ زندانی بر عهدۀ بیت المال نیست. نیز می‌شود چنین استدلال کرد: نفقه ندادن به زندانی، مایۀ ننگ حکومت اسلامی و نقص است و موجب ایجاد جو و تبلیغات بر ضدّ نظام اسلامی می‌شود. باید به زندانی جیره داد تا آبرو حفظ شود و تبلیغات را خنثی کند. این هم استحسان محض است و نمی‌تواند دلیل باشد.

برخی از فقیهان شیعه- رضوان اللّه علیهم- دربارۀ دزدی بار سوم میان متمکن و غیر متمکن فرق گذاشته‌اند و مؤیّد آن روایتی در خراج است که از امیر المؤمنین- علیه السلام- نقل شده- چنان که متن آن گذشت. دقت شود.

نظر نگارنده: این فرق گذاشتن، خوب است، ولی در روایت بحث است؛ زیرا بحث بر سر این است که بیت المال متحمّل مخارج زندانی شود و اختصاص حکم به زندانی فقیر، به دلیل نیاز دارد. آری، شکی نیست که حکومت اسلامی نیاز فقیر غیر متمکن را از زکات- سهم فقرا و مساکین- برآورده می‌کند، ولی به زندانی اختصاص ندارد، بلکه به هر نیازمندی داده می‌شود. امّا روایتی که به عنوان تأیید ذکر شد اختصاص به آدم شرور دارد نه هر کسی، و سند آن هم ضعیف است، ولی چون برخی از فقیهان ما مدّعی عدم خلاف در آن شده‌اند و گویا مسأله اجماعی و متّفق علیه است، دیگر جایی برای این مناقشات باقی نمی‌ماند.

آرای فقیهان شیعه

1. سیّد علی طباطبائی: اگر بار سوم دزدی کرد حبس ابد می‌شود و در صورت فقر، از بیت المال به او خرجی داده می‌شود. «1»

2. فاضل هندی: اگر بار سوم دزدی کرد حبس ابد می‌شود تا بمیرد یا توبه کند و امام

______________________________
(1). ریاض المسائل، ج 16، ص 131.