حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 733

مقتضای اصل: اگر فرض کنیم میان این دو دسته روایات و نصوص، تعارض است، مقتضای اصل چیست؟ جواب این است: به اصل برائت رجوع می‌کنیم؛ برائت از ملتزم شدن به آن چه مکره و شخص تحت فشار به آن اعتراف کرده است و به استناد حدیث رفع که

______________________________
(1). سیرة النبویّة، ج 4، ص 40؛ مغازی، ج 2، ص 797.
(2). قریه‌ای که بین آن و مدینه شش یا هفت میل فاصله است و میقات اهل مدینه از آنجاست، معجم البلدان، ج 2، ص 295.
(3). سیرة النبویه، ج 4، ص 40؛ مغازی، ج 2، ص 797.

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 584

می‌گوید: « … و ما استکرهوا علیه» «1» چه بر این مبنا که مراد از حدیث رفع، رفع همۀ آثار وضعی و تکلیفی در هر یک از نه مورد باشد یا بر آن مبنا که مراد رفع اثر ظاهر در هر یک باشد یا اینکه در همۀ موارد نه‌گانه مؤاخذه در تقدیر گرفته شود؛ یعنی کسانی که چنین هستند، مؤاخذه‌ای ندارند. «2»

مگر اینکه گفته شود: مصلحت حفظ نظام و حکومت اسلامی- که از همه چیز مهم‌تر است- اگر تعارض پیدا کرد با مفسده‌ای مثل شکنجۀ مجرم یا متهم و حفظ امنیت جامعۀ اسلامی به تهدید یا زندان یا شکنجۀ متهم برای گرفتن اقرار بستگی داشت، در این صورت اشکالی ندارد، ولی حتما باید از طرف فقیه جامع الشرائط، که حکومت، مشروعیت خود را از آن گرفته است، مجوّزی برای چنین کارهایی باشد.

در اینجا لازم است میان سه مسأله تفکیک و هر یک جداگانه طرح شود:

1. آیا گرفتن اقرار با زدن و زندانی کردن جایز است و آیا این اقرار نافذ است؟ پاسخ آن روشن است چنین کاری غیر مشروع است و نافذ نیست، مگر در متهم به دزدی در صورتی که مال دزدیده شده را بیاورد، چنان که در برخی روایات آمده و شیخ طوسی در نهایه به آن فتوا داده است و برخی از اصحاب و ابن ادریس و علّامه در بیشتر کتاب‌هایش با او مخالفت کرده‌اند و همۀ متأخران از او پیروی کرده‌اند. «3»