حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام صفحه 735

2. ولایة الفقیه: مقتضای اصل اوّلی این است که جایز نیست به مجرد اتهام، متعرّض کسی شد چون با آزادی و تسلط انسان بر نفس و اصل برائت منافات دارد و جواز تعرّض، احتیاج به دلیل محکمی دارد و حدیث معتبر سکونی تنها دربارۀ خون است و بر موارد دیگر دلالت ندارد … در هر صورت جواز دستگیری و زندان به مجرد اتهام در غیر خون، بسیار مشکل است، ولی می‌شود گفت: حفظ نظام مسلمانان و کیان اسلامی و حفظ اموال و حقوق آنان از نظر شارع دو مسألۀ است مهم و این دو موضوع، غالبا متوقف به دستگیری متهمان و زندانی کردن آنان است مخصوصا در صورتی که احتمال فرار آنان باشد تا دربارۀ آنان تحقیق شود. نتیجۀ قول به عدم جواز چنین کاری، از بین رفتن حقوق و اموال مسلمانان است و اختلال نظم پیش می‌آید، به ویژه در عصر و زمانی که فساد همه جا را فراگرفته باشد. «2»

نیز در این کتاب نیز آمده است: امّا اگر حاکم بداند شخص اطلاعات سودمندی در مورد حفظ نظام و دفع فتنه یا تقویت اسلام یا دربارۀ احقاق حقّ مسلمانان دارد و عقل و شرع حکم کنند که این اطلاعات را بگوید و برای خود شخص نیز وجوب آن آشکار باشد، در عین حال لجاجت کند و اطلاعات را پنهان بدارد، در این صورت جایز است متهم تعزیر شود تنها به دلیل اینکه حرف بزند نه اینکه پس از اعتراف مجازات شود، چون دانستید که تعزیر تنها در ترک واجب، جایز است و فرض این است که بر این شخص واجب است حرف بزند و اطلاع بدهد. «3»

آرای دیگر مذاهب

3. حرانی: دربارۀ متهم به قتل: زدن او برای اینکه اقرار کند جایز نیست، مگر اینکه قراینی در کار باشد که او قاتل است؛ چون برخی از عالمان در این باره تجویز کرده‌اند با زدن

______________________________
(1). عراقی، قضاء (تحلیل و تحقیق بر امّهات مسائل قضا)، علامه شیخ محمد هادی معرفت، ص 368.
(2). ج 2، ص 585.
(3). ج 2، ص 383.

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 586

از او اقرار بگیرند و بعضی مطلقا آن را ممنوع کرده‌اند. «1»