- چه کسانی به سراغ حیلهها میروند؟ 1
- پیشگفتار 1
- مقدّمات بحث: 4
- 2- تفسیر لغت «حیله» 5
- 3- نمونههایی از حیلۀ مثبت 7
- 4- حیلههای منفی 8
- 5- حیله در مصطلح فقها 10
- حیلۀ واقعی مثبت 11
- اشاره 11
- 6- اقسام حیله 11
- حیلۀ واقعی منفی: 12
- حیلۀ صوری غیر واقعی: 12
- اشاره 14
- 7- تقسیم حیله از دیدگاه دیگر 14
- 8- کلمات فقهای شیعه در باب حیلهها 14
- الف) شیخ طوسی و حیلههای شرعی 15
- موارد مناقشه در کلام شیخ طوسی: 22
- ب و ج) حیلههای شرعی در کلام شیخ صدوق و علّامۀ مجلسی رحمهما اللّه 23
- د) نظریۀ صاحب حدائق 25
- اشاره 28
- 9- نظریّۀ فقهای اهل سنّت پیرامون حیل شرعیّه 28
- [دو مثال برای حیلههای حرام و حلال] 32
- 2- حیلۀ مباح در اجارۀ منزل! 33
- نقد کلام ابن قیّم 34
- 1 در باب غسل و وضو و تیمّم 36
- 1- حکم تکلیفی 37
- 2- حکم وضعی 39
- 2 جلوگیری از عادت ماهیانه 42
- فرع اوّل: حکم تکلیفی خوردن قرصهای جلوگیری 43
- فرع دوّم: حکم وضعی خوردن قرص جلوگیری 46
- فرع سوّم: حکم عوارض جانبی 48
- مفهوم قصد قربت چیست؟ 50
- 3 اخذ اجرت برای انجام عبادت 50
- اشکال عمدۀ عبادتهای استیجاری 51
- چارهجوییهای فقها 52
- اشاره 52
- راه اوّل: عدم اعتبار قصد قربت در عبادات استیجاریّه 53
- راه دوّم: داعی بر داعی 54
- راه سوّم: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 55
- نقد راه حلهای سهگانه 57
- شرح بیشتر داعی بر داعی 59
- مشکل دیگر عبادات استیجاریّه! 61
- دو راه دیگر برای حلّ مشکل قصد قربت 62
- 1- تحلیل ماهیّت عبادات استیجاری 62
- نقد و بررسی 63
- 2- چه کسی قصد قربت میکند، نایب یا منوب عنه؟ 64
- نقد و بررسی 65
- راه حلّی از مرحوم میلانی 65
- یادآوری سه نکته 66
- 4 مسافرت به قصد فرار از روزه 68
- مقتضای قاعده چیست؟ 69
- ادلّۀ نظریّۀ مشهور 71
- جمعبندی روایات 74
- 5 آیا کفّارۀ عمد با مسافرت ساقط میشود؟ 76
- نظرات فقها 76
- دلیل طرفداران نظریّۀ سقوط مطلق 78
- ادلّۀ طرفداران عدم سقوط مطلقا 80
- نظریّۀ ما 82
- کلمات فقها 83
- 6 راه محرمیّت زن برادر، بر برادر شوهر 83
- دلیل مسأله 84
- چند نکته 85
- 7 چگونه میتوان با فرزند خوانده محرم شد؟ 89
- راههای ایجاد محرمیّت بین پسر و مادر خوانده 91
- توضیح این که 91
- اشاره 91
- راههای ایجاد محرمیّت بین دختر و پدر خوانده 92
- 8 طرق فرار از ربا 94
- آرای فقها 96
- دلیل اوّل: تمسّک به قواعد، عمومات و اطلاقات 97
- نقد و بررسی 97
- دلایل نظریّات چهارگانه 97
- دلیل دوّم: روایات خاصّه 99
- طایفۀ اوّل: راه فرار از ربای «قرضی» 99
- طایفۀ دوّم: راه فرار از ربای «معاملاتی» 106
- نقد و بررسی 107
- طایفۀ سوّم: راه چاره، دو معامله جداگانه 108
- نتیجۀ نهایی 110
- بررسی بقیّۀ نظریّهها 110
- 9 تلقیح مصنوعی، راهکاری دیگر! 112
- انواع تلقیح مصنوعی: 113
- اشاره 115
- الف) حکم اوّلی صورتهای دهگانه 115
- موضوعات اصلی مسأله 115
- دلیل معتقدین به جواز 117
- نقد و بررسی 118
- دلیل قول مشهور 120
- ب) حکم تلقیح به حسب عوارض آن 126
- موارد ضرورت 127
- یادآوری 128
- 2- در تلقیح حرام تفاوتی بین صورتهای زیر نیست 129
- ج) احکام فرزند حاصل از تلقیح 130
- چکیدۀ مباحث گذشته 136
- صورتهای پنجگانه 137
- اشاره 138
- اصول سهگانه 138
- اصل اوّل: راههای ایجاد فرزند مشروع 138
- اصل سوّم: محرمیّت با مادر جانشین و شوهرش! 140
- اصل دوّم: پدر و مادر فرزند تلقیحی کیست؟ 140
- حکم صورتهای پنجگانه 141
- راهکاری مشروع 142
- 10 راهی برای فرار از حرمت ابدی حاصل از ازدواج در عدّه! 145
- حرمت ازدواج در عدّه 147
- امّا عقیدۀ فقهای اهل سنّت: 148
- حرمت ابدی 148
- مستند نظریّۀ حرمت ابدی 150
- راهکاری برای نجات از حرمت ابدی 151
- پاسخ به چند سؤال 153
- در این فتوا تنها نیستیم 155
- نتیجۀ نهایی 157
ص: 118
«سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم، أ یحلّ؟ قال: اذا لم یشترط و رضیا فلا بأس».
و رواه علی بن جعفر فی کتابه، إلّا انه: «قال: بعشرة دراهم الی اجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد «1»؛
از امام هفتم علیه السّلام در مورد شخصی سؤال کردم که لباسی را به ده درهم فروخت (به طور نسیه،) سپس آن را به پنج درهم خرید (به صورت نقد،) امام فرمود: اگر شرطی نکنند (و دو معاملۀ مستقل باشد) و طرفین راضی به آن باشند، اشکالی ندارد».
سند روایت: روایات قرب الاسناد از نظر بسیاری از بزرگان قابل اعتماد نیست، ولی خصوص این روایت، با توجّه به این که از کتاب علی بن جعفر نیز نقل شده، و ظاهرا این کتاب نزد صاحب وسائل موجود بوده، و او روایت را مستقیما از آن کتاب نقل کرده، معتبر میباشد.
دلالت حدیث: دو روایت فوق به خوبی دلالت بر مدّعا دارد.
نتیجه این که از دو روایت مذکور، و روایات مشابه آن «2»، استفاده میشود که یکی از راههای فرار از ربا انجام دو معاملۀ جداگانه و مستقل است، و این چارهجویی مناسبی به نظر میرسد؛ مشروط بر این که هر دو معامله مستقل و جدای از هم باشد، و شرط خاصّی در کار نباشد.
بنابراین، این گروه از روایات را میپذیریم، و عمل بر طبق آن را مجاز میدانیم. زیرا هیچ یک از ایرادهای گذشته بر آن وارد نیست.
______________________________
(1). وسائل الشیعة، جلد 12، ابواب احکام العقود، باب 5، حدیث 6.
(2). وسائل الشیعة، جلد 12، ابواب احکام العقود، باب 5، حدیث 1 و 3، و باب 6، حدیث 5.