حیله‌های شرعی و چاره‌جوئی‌های صحیح صفحه 147

ص: 157‌

حرمت ازدواج در عدّه

بدون شک ازدواج در عدّه باطل است؛ اعم از این که عدّۀ بائن باشد، یا رجعی، یا عدّه وفات، یا وطی به شبهه (و یا حتّی عدّۀ عقد موقّت).

و این حکم شرعی بقدری روشن و مسلّم است، که بعضی از فقها متعرّض آن نشده، و آنها که به سراغ آن رفته، ادّعای اجماع کرده‌اند.

به دو نمونه از کلمات فقهای اسلام توجّه کنید:

1- علّامۀ محقّق، صاحب جواهر قدّس سرّه می‌فرماید:

«لا یجوز نکاح المرأة دائما و لا متعة فی العدّة، رجعیة کانت أو بائنة، عدّة وفات أو غیرها، من نکاح دائم أو منقطع، بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه.» «1»

«ازدواج دائم یا موقّت، با زنی که در عدّه به سر می‌برد جایز نیست؛ هر عدّه‌ای، و از هر نکاحی که باشد، و هیچ مخالفی در این مسأله نیافتم، بلکه هر دو قسم اجماع (اجماع منقول و محصّل) در این مسأله ثابت است.»

2- ابن رشد، از فقهای اهل سنّت، می‌گوید:

«اتفقوا علی أن النکاح لا یجوز فی العدّة، کانت عدّة حیض، أو عدّة حمل، أو عدة شهر.» «2»

«تمام علما اتّفاق و اجماع دارند که ازدواج در عدّه، از هر نوع آن، حرام است.»

خلاصه این که ازدواج در عدّۀ دیگری به اتّفاق تمام علمای اسلام حرام است.

______________________________
(1). جواهر الکلام، جلد 29، صفحۀ 428.
(2). بدایة المجتهد، جلد 2، صفحۀ 47.