حیله‌های شرعی و چاره‌جوئی‌های صحیح صفحه 52

ص: 59

نمی‌دهد. بنابراین، چنین عبادتهایی که عاری از قصد قربت است، صحیح نیست، و به دنبال آن اجاره هم باطل می‌شود.

از سوی دیگر، در روایات حدّ اقل دربارۀ استیجار حج، احادیث متعدّدی از معصومین علیهم السّلام رسیده که این عبادت استیجاری را تجویز می‌کند. هر چند در مورد نماز و روزه و سایر عبادات استیجاری روایتی نیافتیم، و این از عجایب است!

به هر حال این ایراد باعث شده که علما و فقها به فکر حیله و چاره‌ای بیفتند تا هم استیجار درست شود، و هم قصد قربت مشکلی نداشته باشد.

چاره‌جویی‌های فقها

اشاره

همان طور که گذشت فقها راه‌های مختلفی را برای حلّ مشکل اخذ اجرت بر عبادات در نظر گرفته‌اند. از جمله، مرحوم محقّق یزدی، صاحب کتاب گرانسنگ عروة الوثقی، سه راه حل بیان نموده، که دو راه آن را پذیرفته، و راه سوّم را رد کرده است.

این فقیه نامدار در مسألۀ دوّم از کتاب «صلاة الاستیجار» می‌فرماید:

«یعتبر فی صحّة عمل الاجیر و المتبرع قصد القربة و تحقّقه فی المتبرع لا إشکال فیه «1»، و اما بالنسبة إلی الاجیر الّذی من نیّته أخذ